حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة، من طلب استجواب المحافظ، حيث تضمنت الوثيقة أسماء وتواقيع 22 عضواً وافقوا على استجواب المحافظ، من بينهم رئيس الجنة الأمنية علي غانم المالكي، ورئيس لجنة السياحة والآثار زهرة حمزة البجاري، ورئيس لجنة التنمية الإقتصادية محمود طعان المكصوصي، ورئيس لجنة الكهرباء زياد علي فاضل،
وجاء في الطلب ايضا "نظراً لإخفاق محافظ البصرة شلتاغ عبود في إدارة المحافظة، والمتمثل بتردي واقع الخدمات، وتعثر وتوقف عجلة الإعمار والتنمية، والخلل الواضح في إحالة المشاريع، وتقاطعه المستمر مع مجلس المحافظة، وعدم تنفيذ قراراته، وفشله الذريع في علاج الأزمات التي حدثت في المحافظة، وحفاظاً على مصداقية مجلس المحافظة أمام ناخبيه نطلب استجواب المحافظ".
ووثيقة الاستجواب عبارة عن لائحة اتهامات مكونة من 18 اتهاماً، منها "تعيين بعض المستشارين والمعاونين بطريقة مخالفة للقانون، وتعيين بعض الموظفين على الملاك الدائم أو بعقود مؤقتة بطريقة مخالفة للقانون، وصدور مخاطبات رسمية من المحافظة تحمل تواقيع موظفين غير مخولين، وتدني نسبة الإنجاز الفعلي والمالي لمشاريع المحافظة، ووجود خلل كبير في إحالة الكثير من المشاريع، وإحالة مشاريع لشركات مدرجة في القائمة السوداء، وغض النظر عن الخلل الكبير في عمل شركة التنظيف التركية، التسبب في عرقلة الاستثمار، والإدلاء بتصريحات صحافية تسيء لسمعة البصرة عموماً ومجلسها بشكل خاص".
الى ذلك أعرب عدد من أعضاء مجلس محافظة البصرة من غير الموقعين على طلب الاستجواب عن اعتراضهم على الإجراء، ومنهم عواطف نعمة ناهي التي ذكرت في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "هناك مصالح شخصية ودوافع سياسية وراء قرار استجواب المحافظ"، لافتة إلى "وجود صراعات سياسية بين المحافظة والمجلس ولدت فجوة بين السلطتين وانعكست تداعياتها على الأوضاع العامة في البصرة".
وأشارت ناهي إلى أن "تقصير الحكومة المحلية يعود إلى قلة المخصصات المالية لمحافظة البصرة وتأخر صرفها من قبل وزارة المالية".
https://telegram.me/buratha
