اكدت لجنة النزاهة البرلمانية انها ستقدم مقترحاً بالغاء الفقرة (ب) من قانون اصول المحاكم الجزائية، التي تمنع محاسبة او القبض على الموظف من دون موافقة مسؤوله،" مشيرة الى انه"خلال اربعة اسابيع ستحاسب الرئاسات الثلاث ونوابهم واعضاء البرلمان في حال عدم تقديمهم وثائقهم الدراسية.
وقال"رئيس اللجنة النائب بهاء الاعرجي في مؤتمر صحفي داخل مجلس النواب حضره مراسل(الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم الاثنين: ان ما يشهده اليوم الشارع العراقي من اعتصامات وتظاهرات هي اغلبها بسبب الفساد الاداري والمالي، فيجب ان يكون لهيئة النزاهة ولجانها دور كبير."
واضاف:ان"مجلس النواب هو المعبر الحقيقي عن ارادة الشعب، مؤكدا ان اغلب المؤسسات الدولة متهمة بالفساد، وان عمل لجنة النزاهة البرلمانية سيكون حياديا، وليس فيه قصد التصفية."
واوضح:ان"لجنة النزاهة شكلت ثلاث لجان ستعمل وفق ارتباط عملها بالوزارات والمحافظات والهيئات غير مرتبطة بالوزراة."
وكشف الاعرجي عن"تقديم اللجنة مقترحاً يقضي بالغاء الفقرة (ب) من قانون اصول المحاكم الجزائية، التي تمنع محاسبة او القبض على الموظف من دون موافقة مسؤوله،مؤكدا"ان هيئة النزاهة او المحاكم القضائية ستقبض او تحاسب الموظف حتى وان كان وزير من دون الرجوع الى مسؤولة او مديره."
وكشف الاعرجي ايضا عن"توجيه كتابا الى الرئاسات الثلاث (الجمهورية،النواب،الوزراء) واعضاء البرلمان والحكومة والمحافظات يطالبهم بتقديم وثائقهم الدراسية خلال فترة لا تتجاوز الـ(4) اسابيع، وسوف يعاقب المتاخر"، مشيراً الى ان"اللجنة ستعلن عن خلال شهرين تقريرا كاملا للفساد واسماء الفاسدين بعد ان يتم التحقيق منهم، واثبات دليل الفساد سواء المسؤولين السابقين والحاليين."
منوها الى ان"لجنة النزاهة جزء من البرلمان،ومجلس النواب السابق كان تابع للحكومة وهذا المجلس الحالي يختلف عنه.
https://telegram.me/buratha
