تشهد أسواق مدينة الموصل ارتفاعاً ملحوظاً باسعار بعض المواد الغذائية تحسباً لاندلاع تظاهرات احتجاجية مرتقبة قد ترافقها اعمال عنف مسلحة على خلفية تردي الخدمات وانتشار البطالة والفساد المالي والاداري في عدد من مؤسسات الدولة .
وشهدت منطقة "البورصة" وهي من كبريات الاسواق التي تبيع المواد الغذائية والبقوليات والطحين والمواد الغذائية الأساسية الأخرى القابلة للتخزين بالجملة والمفرد إقبالا كبيرا خلال اسبوع واحد على خلفية التظاهرات التي شهدتها المدينة وعدد من المحافظات العراقية مؤخراً بتوفير الخدمات وفرص العمل ،وعالجة مظاهر الفساد المستشرية في عدد من مؤسسسات الدولة.
وقال جمال سمير 45( عاما) التدريسي في جامعة الموصل اننا "نتخوف من اعلان أي حظر تجوال مفاجئ او اقامة أي تظاهرة ضد الحكومة المحلية اوالاتحادية ،التي قد ترافقها اعمال عنف مسلحة،مشيراً الى ان "اندلاع تظاهرات مشابهة لما للتي اندلعت في عدد مم المحافظات العراقية مؤخراً لمطالبة المسؤولين بخفض اسعار المواد الغذائية و توفير فرص للعمل للشباب في المحافظة التي وصلت فيها نسبة البطالة الى نحو 90% "
وكان علي الدباغ المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية قد أعلن في وقت سابق من الشهر الجاري ، أن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف دينار كتعويض عن نقص البطاقة التموينية.
وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، قد كشفت الشهر الجاري، عن اقتراح قدمه رئيس المجلس، يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات، بدلا من وزارة التجارة.
فيما أكد المدير العام لشركة المواد الغذائية في وزارة التجارة الاتحادية، في وقت سابق من الشهر الجاري ، على أن الوزارة ستسلم جميع مفردات البطاقة التموينية خلال شهر آذار/مارس المقبل بشكل منتظم.
وشهدت مدينة الموصل مطلع الشهر الجاري اجراءات امنية مشددة في الاحياء الساخنة كافة ،بحثاً عن مسلحين مطلوبين ،او سيارات ملغمة معدة للتفجير،وسط ارتفاع عدد اعتقال المسلحين والمطلوبين للحكومة المحلية .
ورغم مرور ثماني سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، الا ان الحكومات العراقية لم تستطع توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، التي غالبا ما يحتجون على نقصها.
فيما اكدت المواطنة ام خالد (50عاما) ربة بيت على إن "اكثر ربات المنازل أقبل على شراء المواد الجافة القابلة للتخزين لمدة طويلة مثل البقوليات والرز وبعض المواد الغذائية المعلبة".
من جانبه ذكر تاجر المواد الغذائية وليد محمد 55(عاما) لـ (اكانيوز) ان" ارتفاع اسعار المواد الغذائية طفر ثلاث اضعاف الاسعار المتعارف عليها في (البورصة) وذلك للاقبال اللافت الذي شهده السوق من قبل المواطنين ،واصحاب محال بيع المفرد ،ما يوحي الى ان المدينة مقبلة على امر ما ،وهذا ما اثر على ارتفاع الاسعار ارتفاعاً كبيراً ".
لكن التاجر محي الدين ادريس(56عاما) يرى ان"تجار سوق(البورصة) ليسوا مسؤولين عن هذا الارتفاع وانما تجار الحدود مع اقليم كردستان من تركيا وسوريا يتربصون حدوث أي تظاهرات واحتجاجات قد ترافقها أعمال عنف سياسية او امنية في البلاد وهذا مايدفعهم الى استغلال التاجر العراقي من خلال رفع اسعار بضاعتهم اصلاً".
ويرى بعض المحللين ان موجة التظاهرات الأخيرة التي شهددتها المدن العراقية مؤخراً أنها استلهمت الاحداث التي تجري في عدد من الدول العربية، وذلك بعد أن استطاع الشعبين التونسي والمصري من الإطاحة بنظامي الحكم في بلديهما.
لكن المتظاهرين العراقيين لم يرفعوا حتى الآن شعارات مماثلة للتي رفعت في مصر وتونس، واقتصرت المطالبات على توفير الخدمات الأساسية، وإقالة الحكومات المحلية في المحافظات.أما التاجر خالد وليد (40 عاما) فيشدد على ان "من حق البورصة وتاجرها رفع ،لان المستوردات الغذائية من تجار الدول المجاروة للعراق بدأت اسعارها بالارتفاع ".
وشهدت سوق منطقة البورصة ،إقبالا واسعا من المواطنين لشراء ما يحتاجونه من المواد الغذائية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعاربعضها الى ثلاثة اضاعفها مما سبب بارباك في الشارع الموصلي "
ويشير مسؤول لجنة اقتصاد نينوى في مجلس المحافظة الى ان" مجلس المحافظة شكل لجنة سريعة مكونة من اعضاء مجلس المحافظة بالتعاون مع مفارز الشرطة المحلية لمتابعة تجار البورصة من الذين يستغلون التظاهرات وما تخلفه من تداعيات أمنية وسياسية".
ويؤكد اشراف محمود البدراني لـ (اكانيوز) على ان"اللجنة التي تم تشكيلها منذ السبت الماضي باشرت بمتابعة التجار من الذين يستغلون المواقف السياسية ويتلاعبون بالاسعار"،مبيناً ان"اللجنة رصدت اكثر من (50) حالة مخالفة وتم اعتقال 16من مرتكبيها".
وبما يخص تحديد مجلس الوزراء العراقي لصرف ال15 الاف دينار قال البدراني ان بورصة الموصل قامت برتفاع الاسعار قبل ان يصدر دولة رئيس الوزراء هذة فئة ال1500 وكان تجار الموصل قد قاموا برتفاع الاسعار مع اول مظاهرة اندلعت في يوم 15من شهر كانون الثاني في محافظتنا.
وحول ما يتردد بين أهالي محافظة نينوى عن البدء بخطة امنية مطلع الشهر المقبل اوضح مدير شرطة محافظة نينوى اللواء محمد احمد الجبوري لـ (اكانيوز)بالقول"لم يكن هناك أي تصريح رسمي من قبل القوات الامنية ،سواء من الجيش او الشرطة بالبدء بخطة امنية جديدة في بداية شهر اذار الجاري عبر وسائل الاعلام"،مؤكداً على ان"يشاع بين اهالي الموصل المدينة من اشاعات حول المباشرة بخطة امنية جديدة هذة اشعات عارية عن الصحة وليس لها أي وجود اطلاقا "
اما فيما يخص انتشار القوات الامنية بشكل مكثف شدد الجبوري على ان" الانتشار أمر طبيعي وبخاصة في الاحياء الساخنة التي ترد عليها معلومات استخبارتية عن دخول سيارات ملغمة او مسلحين ومطلوبين في تلك المناطق".
https://telegram.me/buratha
