أنهى مجلس النواب جلسته الـ 35 التي عقدت، اليوم السبت، برئاسة رئيسه أسامة النجيفي، بالقراءة الأولى لمشروع قانون إلغاء قانون تصديق عقد وتطوير حقل الأحدب النفطي، وسط تأكيد الأعضاء على "حق التظاهر"، وضرورة إطلاق سراح المعتقلين خلال التظاهرات، وتحسين الأوضاع العامة في البلاد.
واستهلت الجلسة، التي حضرها 245 نائباً، من أصل 325 يتألف منهم البرلمان، بآي من الذكر الحكيم، ونوقشت خلالها الأوضاع العامة في البلاد، وسبل تحسين الظروف الاقتصادية والخدمية والأمنية.
وقد رفعت رئاسة المجلس، الجلسة مدة ساعة، على إثر مشادة كلامية بين أعضاء التحالف الكردستاني وحركة التغيير المعارضة، وإلقاء كتلة التغيير لبيان في الجلسة عن أحداث السليمانية الأخيرة، في حين اعترضت النائبة عن التحالف الكردستاني، أشواق الجاف، على البيان، وشتمت أعضاء التغيير، واتهمتهم بالعمالة، الأمر الذي دفع رئيس البرلمان، إلى طردها من قاعة المجلس.
وفي جلسة اليوم السبت، تلا النائب محمد أمين فرج الله، بيانا عن الأوضاع في محافظة البصرة، شدد فيه على ضرورة "إيصال صوت الشعب وتلبية مطالبه وتحسين الواقع الخدمي في مدن العراق بعامة والبصرة بخاصة"، داعيا إلى "تحسين واقع البطاقة التموينية، والإسراع بتنفيذ المشاريع الأساسية، ومحاسبة المقاولين المتأخرين في تنفيذ المشاريع".
وألقى النائب إبراهيم الجعفري، عن التحالف الوطني، كلمة بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر، استعرض خلالها جوانب من سيرته، عاداً أن المرحلة الحالية تمثل "عصراً لانتصار إرادة الشعوب"، معرباً عن "دعمه لمطالب المنتفضين في البحرين".
واستنكرت النائبة رقية التميمي، "استهداف الأبرياء في مدينة المقدادية"، مطالبة مجلس الوزراء، ومجلس محافظة ديالى بضرورة "صرف تعويضات لعوائل الضحايا في المقدادية وأبي صيدا".
من ناحيته تلا النائب محسن السعدون، عن التحالف الكردستاني، بيانا بشأن الأحداث في السليمانية، "انتقد فيه مخالفة القوانين بتغيير مسار التظاهرة من قبل البعض، وتحويلها باتجاه أحد مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني وسط المدينة"، مشيراً إلى "خطورة إثارة الفتن السياسية على أهالي إقليم كردستان العراق، كون الاستقرار في الإقليم يمثل أولوية للتحالف الكردستاني"، دون أن يتهم أي جهة سياسية بـ"الوقوف وراء الحادث".
وتظاهر، أول أمس الخميس، العشرات من أهالي محافظة السليمانية، يبعد مركزها مسافة 364 كم شمال بغداد، في ساحة السراي وسط المدينة، للمطالبة بإجراء إصلاحات حكومية ومحاربة الفساد والمفسدين، وحاولوا اقتحام مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني، فردت حماية المقر بإطلاق النار عليهم، مما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة نحو 50 آخرين، ما أدى على إرسال الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، قوات من البيشمركة التابعة له، من محافظة أربيل إلى السليمانية للسيطرة على الوضع.
في حين أدان النائب عن كتلة التغيير الكردية المعارضة، شورش حاجي، "إطلاق النار على المتظاهرين العزل، ما أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء"، محذرا من "المؤشرات الخطيرة التي يمثلها هذا التعامل مع التظاهرات".
ودعا حاجي، مجلس النواب "الطلب من حكومة إقليم كردستان العراق، إطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة تحقيق محايدة من المجلس لتقصي الحقائق".
يذكر أن التظاهرات تجددت اليوم السبت، في السليمانية، ما أدى إلى سقوط ضحايا، لم يعرف عددهم بدقة بعد، وإن قدرته مصادر في المستشفى التعليمي في المدينة بما لا يقل عن 13.
إلى ذلك حث رئيس كتلة التحالف الكردستاني، النائب فؤاد معصوم، الجميع بـ"انتظار نتائج التحقيق في الأحداث التي شهدتها السليمانية، مؤكداً أن المعارضة "أمراً طبيعياً في أي بلد على أن لا يكون الهدف منها النيل ممن يتولون إدارة المنطقة".
وحذر معصوم، مما وصفه بـ"الدور الإعلامي الخاطئ بالتعاطي مع الأحداث في الإقليم الذي أسهم في تعقيد الأوضاع"، داعياً المعارضين إلى "الحوار الجاد لحل المشاكل".
وفي مداخلته، أكد السيد رئيس المجلس، أسامة النجيفي، "اهتمام البرلمان بنتائج التحقيقات ومحاسبة المقصرين من أي جهة كانت"، مبدياً "حرص المجلس على أمن واستقرار مدن العراق ومناطقه كافة".
ونفى النجيفي، في الوقت ذاته، "إجراء أي حوارات أو مفاوضات مع أي جهة معارضة في دمشق، كما أشيع في بعض وسائل الإعلام".
وكانت وسائل إعلام عديدة، ذكرت أن رئيس مجلس النواب، ترأس وفداً برلمانياً للتباحث مع جهات معارضة (لاسيما من بقايا البعث)، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية، جلال طالباني، هو الذي مهد لهذه المباحثات، خلال زيارته العاصمة السورية، دمشق، مؤخراً.
وجدد النجيفي، دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب، لأعضاء المجلس، بضرورة "الذهاب إلى محافظاتهم وسماع شكاوى المواطنين وتلبية حاجاتهم من خلال تواجدهم في مجالس المحافظات"، رافضاً "إطلاق النار على المتظاهرين داعما لحقهم بالتعبير عن آراءهم".
وكاشف النجيفي، في الوقت ذاته، أن ملفات الفساد خلال السنوات الماضية، "ستفتح مجدداً ويتم محاسبة المتورطين"، مبيناً أن المجلس "سيبادر إلى تفعيل قانون انتخابات مجالس المحافظات".
بعدها قدم النائب أمين هادي، عن وفد مجلس النواب إلى محافظة واسط، تقريرا عن زيارة الوفد ولقاءه بالأطراف المعنية عقب التظاهرات التي شهدتها المحافظة، مبيناً أن اللقاءات "استمرت لمدة ثلاثة أيام مع الأطراف المعنية".
وأفاد هادي، أن مطالب المتظاهرين "ركزت على ضرورة إقالة المحافظ، وإعادة هيكلية مجلس المحافظة أو حله، وعدم تدخله في مسألة التعيينات، والنهوض بمستوى الخدمات، ومعالجة الفساد الإداري، وإجراء تغييرات في رؤساء الدوائر البلدية، والتوزيع العادل لواردات المنفذ الحدودي".
على صعيد متصل، وفي مستهل مداخلات النواب بشأن الأوضاع في العراق، تم قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء اللذين سقطوا خلال التظاهرات، بعدها قال النائب بهاء الأعرجي، من التحالف الوطني، إن التظاهرات السلمية "حق مكفول للجميع وفقا للدستور"، مشددا على أهمية "التعامل السلمي مع المتظاهرين".
في حين دعا النواب حسن خضير شويرد، يونادم كنا وصباح الساعدي، إلى "إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية للنهوض بالبلد، إضافة إلى أهمية تبني المجلس موضوع إطلاق سراح المعتقلين خلال تظاهرات واسط في حال عدم تورطهم بالأحداث".واقترح النائب عباس البياتي، من التحالف الوطني، ذهاب النواب "مدة اسبوع ولقاء الناس في المحافظات أو استدعاء الوزراء الخدميين لعرض خطة وزاراتهم".
وكشف النائب فارس السنجري، خلال مداخلته، عن جانب كبير من "معاناة أهالي محافظة نينوى، في المجالات المتعددة"، إما النائب محما خليل، من التحالف الكردستاني، فاقترح "إنشاء المنبر البرلماني ودعوة المواطنين للاستماع إلى شكاواهم ومن ثم إيجاد الحلول المناسبة لها".وأكد النائب عبد الخضر الطاهر، على أهمية "إصلاح المنظومة الفكرية السائدة، وضرورة إجراء مراجعة شاملة للقوانين الحالية، والعمل على مكافحة الفساد الإداري والمالي".
وأعلنت النائبة فيان دخيل، عن "تخصيص وسائل اتصال متاحة أمام الشعب للوقوف على مشاكلهم"، بينما أشار النائب محمد إقبال، إلى أهمية وضع ما دعاه "فلسفة واضحة المعالم للنهوض بواقع الاقتصاد".
من ناحيته دعا النائب حامد الخضري، تحالف وطني، إلى ضرورة "محاربة الفساد الإداري من خلال التعاون بين لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة العامة ومجالس المحافظات".
وأهاب النائب عمار طعمة، خلال مداخلته، بالمتظاهرين "اعتماد الوسائل السلمية لنيل مطالبهم"، مطالبا بتبني "حلول سريعة ودائمية لمشكلتي الكهرباء والبطاقة التموينية".
وأكد النائب عبد السلام المالكي، على ضرورة الوقوف "وقفة جادة لمواجهة ما يتعرض له أبناء الشعب عبر وضع سياسة واضحة لحل المشاكل وتوفير الاحتياجات الضرورية ووضع الحلول المناسبة للمشاكل".
اما النائب وليد الحلي/ التحالف الوطني، فقد اقترح قيام مجلس النواب بـ"تشريع قانون الضمان الاجتماعي لما سيوفره من حياة كريمة للعراقيين".
وشكا النائب اسكندر وتوت، من "قلة التخصيصات المالية المرصودة لمحافظة بابل، مما ينعكس سلبا على الخدمات وفرص العمل".
بدوره اعتبر النائب عزير حافظ، أن التظاهر "مقر دستورياً"، داعيا الحكومة بجميع مؤسساتها، إلى ضرورة "إدراك حاجات المواطنين واتخاذ الإجراءات العاجلة لتأمين الحياة الحرة الرغيدة".
وحث حافظ، الشباب بضرورة "ضبط النفس والتأكيد على حقوقهم بنحو حضاري".
وأعرب النائب عن كتلة التغيير الكردية المعرضة، سردار عبد الله، عن "الأسف لما جرى في مظاهرة السليمانية وتداعياتها في مدن أخرى"، مشيرا إلى أن كتلة التغيير "لم تدع إلى تنظيم المظاهرة".
في حين دعا النائب نجيب عبد الل،ه القوى السياسية في كردستان إلى "الجلوس على طاولة الحوار وتوفير الاحتياجات الضرورية لحياة المواطنين".
وفي الشأن ذاته، اقترح النائب عدنان الأسدي، من التحالف الوطني، إحالة المشاريع الخدمية سواء في محافظة المثنى أم غيرها من المحافظات إلى "شركات عالمية عملاقة".
ودعا النائب عبود العيساوي، الكتل السياسية إلى "توحيد الخطاب الإعلامي"، مشيراً إلى أن محافظة النجف "تعاني أزمة سكن كبيرة مما يتطلب حلها سريعا".
اما النائب صالح الحسناوي، فطالب بضرورة "الإسراع بتشريع القوانين المهمة، كقانون التظاهرات والنفط والغاز".
وشدد النائب مطشر السامرائي، على أهمية "توفير الأمن والتعامل الحازم مع المفسدين".
وبينت النائبة كريمة الجواري، أن العمل على تشجيع القطاع الخاص "سيسهم بالقضاء على البطالة"، مشددة على أهمية "تخصيص قطع أراضي سكنية للمواكنين".
ورأى النائب عزيز العكيلي، ضرورة "إيجاد حل مناسب للمشاكل الملحة ومنها الكهرباء".
وفي السياق نفسه، ركز النائب خالد شواني، من التحالف الكردستاني، على ضرورة "معالجة العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع والخدمات في كركوك".
وطالب النائب ارشد الصالحي، بـ"وجود لجان إسناد لعمل أعضاء مجالس المحافظات"، في وقت أشار النائب عمر الجبوري، إلى أهمية "تشكيل غرفة عمل مشتركة بين الحكومة والبرلمان لسن تشريعات جديدة وتوفير المستلزمات الحياتية".
ودعا النائب رافع عبد الجبار، لـ"الإسراع بانجاز المشاريع الاروائية الحيوية للنهوض بواقع الزراعة"، وطالب النائب فرهاد الاتروشي، الحكومة الاتحادية بضرورة "مراعاة محافظة دهوك من الحصة التموينية خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المهجرين في المحافظة".
هذا وقرر المجلس، رفع الجلسة إلى يوم غد الأحد
https://telegram.me/buratha
