أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن إيعازها إلى تشكيلاتها ومديرياتها بإعادة أكثر من 255 ملياراً و700 مليون ديناراً من المال العام إلى خزينة الدولة، فيما أكدت كشفها عن أكثر من 1000 حالة فساد إداري وأكثر من 300 حالة فساد مالي، خلال العام الماضي 2010.
وقال التقرير السنوي للعام 2010 الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي وحصلت وكالة انباء النخيل نسخة منه، إن التقرير تضمن إيعاز الوزارة إلى عدد من تشكيلاتها ومديرياتها بإعادة مبلغ (255.701.227.760) مليار دينار إلى خزينة الدولة، كون صرفها يعتبر هدرا للمال العام.
وأضاف التقرير أن الوزارة أعادت مبلغ (123.172.091) مائة وثلاثة وعشرين مليوناً ومائة واثنان وسبعين الفاً وواحد وتسعين ديناراً إلى خزينة الدولة، مشيرا إلى أنه تم منع هدر مبلغ (24.050.000.000) أربعة وعشرون ملياراً وخمسون مليون دينارا من المال العام دينار من المال العام.
وأكد التقرير الصادر عن المفتش العام لوزارة الداخلية أن الإجراءآت التفتيشية في المحافظات وبغداد، والتي بلغت مجموعها 9029 تفتيشاً أسفرت عن كشف 321 حالة فساد مالي، و1068 حالة فساد إداري، مضافا إلى 1117 زيارة إلى المواقف ومراكز الاحتجاز.
ويوضح التقرير اتخاذ إجراءات أصولية في 58 انتهاكا لحقوق الإنسان ارتكبها منتسبون للوزارة، وإحالة 11 منهم إلى المحاكم المختصة، واتخاذ الإجراءات الأصولية في 43 شكوى، حول تحديد مصير معتقلين، واتخاذ الإجراءات ذاتها في 138 شكوى حول تحديد مصير مفقودين، والتحقيق في 1795 شكوى محالة من وزارة حقوق الإنسان.
وفيما يخص الفحص وتقييم الأداء بين التقرير تم فحص وتقييم أداء 10 تشكيلات، وتدقيق ورفع 3877 استمارة كشف المصالح المالية إلى هيئة النزاهة، و4710 استمارة قواعد السلوك الوظيفي الى الهيئة ذاتها.
وفي مجال التحقيق يؤكد التقرير السنوي أن الأجهزة المختصة بالتحقيق في قضايا الفساد اتخذت إجراءات أصولية في 741 حالة تزوير، ونفذت 38 مذكرة قبض، وحققت في 643 قضية، أحال المفتش 310 منها إلى القضاء.
وأشار التقرير إلى أن الوزارة ستصدر قريبا ملحقا يتضمن نظرة عامة إلى الوزارة، وتشكيلاتها وخطتها وموازنتها لقياس مدى جاهزية الوزارة لتسلم الملف الأمني بالكامل.
https://telegram.me/buratha
