أعلن موظفو دائرة المهجرين والمهاجرين في البصرة، الأحد، عن بدءهم إضرابا مفتوح عن العمل احتجاجاً على توجيهات إدارية من وزارتهم، فيما أعرب عشرات المراجعين عن إمتعاضعهم من إضراب الموظفين من دون إشعار مسبق، مطالبين الحكومة بتقديم دعم حقيقي للمهجرين والمهاجرين العائدين إلى العراق.
وقال مدير فرع وزارة المهجرين والمهاجرين في البصرة أثير كامل قاسم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "جميع موظفي الدائرة نفذوا، صباح اليوم، إضراباً مفتوحاً عن العمل احتجاجاً على غموض وتضارب التعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن ضوابط منح منحة مالية للمهجرين والمهاجرين العائدين بواقع مليون و250 ألف دينار لكل واحد منهم"، مبيناً أن "الإضراب يأتي تضامناً مع هذه الشريحة لان الكثير منهم حرموا من نصف قيمة المنحة وفقاً لتعليمات جديدة".
وأضاف قاسم أن "الوزارة بعد أوعزت للمصارف بإطلاق المنحة أصدرت في الشهر الماضي قراراً مفاجئاً يقضي باستثناء العزاب والأرامل والمطلقات من المنحة"، معربا عن استغرابه من "قرار الوزارة قبل أيام قليلة بشمول الأرامل بنصف المنحة في حال ان كان لديهن أطفال".
وأشار مدير فرع وزارة المهجرين والمهاجرين في البصرة إلى أن "التعليمات المتضاربة دفعت بالمصارف الحكومية لإعادة اللوائح التي تتضمن أسماء المشمولين بالمنحة إلى وزارة المهجرين والمهاجرين ومنها إلى وزارة المالية لغرض تعديلها وفقاً للتعليمات الجديدة"، معتبرا أن "هذا الإجراء يتطلب تنفيذه مدة طويلة، ما دفعنا إلى الإضراب تضماناً مع الأسر العراقية التي ضاعت حقوقها".
وأكد قاسم أن "الكثير من المراجعين يتهمون فرع الوزارة بممارسة الفساد الإداري، وعندما نقوم باستقطاع نصف مبلغ المنحة تنفيذاً لتعليمات الوزارة تتصاعد حدة الاتهامات الموجهة لنا"، مشدداً على أن "الإضراب سوف يستمر حتى تعالج الوزارة هذه المشكلة، كما نطالبها بزيادة عدد موظفيها في البصرة".
من جانبه، قال المواطن عبد الله عبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الموظفين ليس من حقهم أن يضربوا عن العمل من دون إعلان مسبق"، مؤكداً أن "عشرات المراجعين من النساء والرجال احتشدوا داخل مبنى فرع الوزارة منذ الساعة الثامنة صباحاً ولم يعلموا بوجود إضراب عن العمل إلا بعد تواجد الصحفيين".
وطالب عبادي "الحكومة العراقية إلى الكف عن إذلال المواطنين لدى مراجعتهم الدوائر الحكومية"، معتبراً أن "العزاب والمطلقات والأرامل هم أولى من غيرهم بهذه المنحة لكن الحكومة تمادت في السير عكس الاتجاه" بحسب قوله.
من جهته أعرب المواطن ناظم يعقوب الذي عاد إلى العراق في العام 2004 بجواز سفر هولندي بعد 10 سنوات قضاها في مدينة لاهاي عن امتعاضه من طريقة تعامل فرع الوزارة مع المراجعين".مضيفا أن "الوزارة لم تقدم أية تسهيلات رغم مراجعاتها بشكل متكرر على مدى سنوات".
وبين يعقوب في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "المعاملة التي قدمتها في العام 2005 فقدت داخل الدائرة بتقصير وظيفي ولدى تقديم معاملة أخرى جوبهت بسلسة من الإجراءات الإدارية المعقدة التي لم تكتمل حتى الآن"، معتبرا أن "العودة إلى هولندا أفضل بكثير من العيش في بلدي غريب وأنا غريب فيه".
https://telegram.me/buratha
