طالب رؤساء الوحدات الإدارية للمحافظات العراقية السبت مجلس النواب العراقي بالأخذ بمشروع تعديل قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 وإنصافهم بما يقدمونه من خدمة للبلاد.
وقال مدير ناحية الجسر في قضاء المدائن حيدر عبد الرزاق خلال المؤتمر الذي عقد بفندق السدير ببغداد إن "مديري النواحي يضعون بين يدي مجلس النواب مقترحات تعديل قانون المحافظات 21 لسنة 2008 خصوصا المادة 39 رابعا من القانون والتي يجب يكون أن فيها القائممقام ومدير الناحية بدرجة مدير عام".
وأوضح "القانون الحالي من المادة المذكورة يشير إلى أن يكون القائممقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بصفة معاون مدير عام".
وأضاف عبد الرزاق أن "التعديلات المطروحة خلال المشروع هي قانونية مستمدة من معاناة رؤساء الوحدات الإدارية باعتبار أن المشروع لم ينصف مديري النواحي مع القائممقام والمحافظ".
وأضاف أن "قانون 21 الذي أكمل على عجالة بسبب الوضع السياسي المتأزم آنذاك، أهمل الوصف القانوني لمدير الناحية الذي أعطاه منصب معاون مدير عام"، مشيرا إلى انه "كان يجب أن يكون وصفه القانوني منصب قاضي جنح أو جزاء للنظر في الكثير من القضايا".
وأشار عبد الرزاق انه "يجب ان تكون قرارات مديري النواحي سارية على جميع دوائر الناحية دون الرجوع إلى المحافظ أو القائممقام"، لافتا إلى أن "هذا التغير سوف يمد بالصلة من خلال تقديم الخدمات".
وكانت التعديلات البارزة التي طرحت خلال المشروع هو أن يصدر أمر تعيين القائممقام ومدير الناحية بمرسوم جمهوري في مدة أقصاها 15 يوما من انتخابهما وليس من قبل المحافظ ويكونون خاضعين لتوجيه المحافظ وإشرافه بالإضافة إلى المطالبة بأن يتولى مديرو النواحي الإشراف المباشر على دوائر الدولة في الناحية وموظفيها وتفتيشها باستثناء الجيش والمحاكم والجامعات والمعاهد وفرض العقوبات المقررة قانونا على المخالفين.
بدوره قال النائب عن التحالف الوطني بهاء الاعرجي خلال المؤتمر إن "مديري النواحي كان لهم دور كبير في وقت غياب القانون إلا أن هناك بعض الاعتراضات على مشروع التعديل وهي قانونية".
ولفت الاعرجي أن "إصدار أوامر التعيين بمرسوم جمهوري لا تتم الا للدرجات الخاصة بحسب الدستور وكذلك التفتيش والإشراف فهذه تعد مخالفه دستورية".
وتابع أن "التعديل سوف يطرح داخل مجلس النواب لإنصاف مديري النواحي وان كتلة الأحرار المتكونة من 40 مقعدا داخل البرلمان (المجلس التشريعي) ستقف وتدعم هذا المشروع بما يتناسب والدستور".
أما النائب عن القائمة العراقية زياد الذرب فقال خلال المؤتمر ان "هذه التعديلات فيها الكثير من الشيء المنصف لرؤساء الوحدات الإدارية وهذا حق مشروع".
وأكد الذرب بان "القائمة العراقية تدعم اغلب مطالب مديري النواحي وليس جميعها باعتبار ان بعضها لا يتناسب مع الدستور والقانون".
https://telegram.me/buratha
