شرعت اللجنة الخاصة التي شكلها مجلس النواب للتحري عن معلومات تفيد بحصول انتهاكات لحقوق الانسان في المعتقلات بعملها ، فيما اوعزت وزارة حقوق الانسان الى اللجان التفتيشية في الوزارة التقصي بشأن اسباب الاضطرابات التي تحدث في بعض السجون .
وقال رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب سليم عبد الله الجبوري: ان اللجنة ستقوم بالتحقق من صحة التقارير التي عرضتها منظمتا (هيومن رايتس ووتش) و(امنستي انترناشيونال) بشأن المعتقلين ووجود عمليات تعذيب وسجون سرية في العراق.
الجبوري قال في تصريح نشر اليوم انه «اللجنة المشكلة من لجان حقوق الانسان والأمن والدفاع والقانونية التابعة لمجلس النواب، ستقوم بأخذ هذه المعلومات على محمل الجد»، معتبراً اياها معلومات مهمة الا ان اللجنة ومجلس النواب سيقومان بالتأكد منها واتخاذ الاجراءات القانونية في حال اثبات اي امر او تقصير من اية جهة كانت.
واضاف ان «اللجنة ليس بودها إطلاقا إهمال ملف المعتقلين وفي نفس الوقت عدم المتاجرة به او احداث خصام سياسي، مبينا ان الحديث كثر في الاونة الاخيرة عن وجود سجون سرية، معرباً عن اسفه بان التقارير التي تم عرضها تستند الى كتب رسمية وهو مااثار غرابة اللجنة، بحسب قوله.الى ذلك أوعزت وزارة حقوق الانسان الى اللجان التفتيشية في الوزارة التقصي بشأن أسباب الاضطرابات التي تحدث في بعض السجون، فيما دعت الى تعزيز الاوضاع في سجن الشرف التابع لوزارة العدل، كما كشفت عن التنسيق مع بعض منظمات المجتمع المدني لانجاز مسودة قانون تعنى باليتيم.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة : ان العديد من السجون شهدت في المدة الأخيرة احتجاجات واضطرابات بدعوى سوء ظروف الاحتجاز أو تأخير حسم الدعاوى.
وأشار الى ان وزير حقوق الانسان محمد شياع السوداني أوعز الى جميع لجان التفتيش التابعة للوزارة بزيارة السجون للتقصي عن حقيقة ذلك والتأكد من صحة المعلومات التي وردت بشأن الاحتجاجات.
ونوه بأن لدى الوزارة الكثير من الملاحظات التي تخص الاوضاع في معكسر الشرف التابع الى وزارة العدل لاسيما الاكتظاظ الحاصل فيه، مطالبا بتحسين اوضاع المسجونين في هذا السجن وايجاد حلول للمشكلة، مؤكدا ان الوزارة رفعت تقريرا الى الجهات ذات العلاقة بشأن ملاحظتها عن هذا السجن.
في شأن اخر شدد الوزير، بحسب المصدر، على ضرورة اعداد برامج حكومية لكفالة اليتامى داخل اسرهم، كاشفا عن ان الوزارة بصدد التنسيق مع رئاسة الوزراء و وزارتي العدل والعمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن بعض منظمات المجتمع المدني لاعداد مسودة قانون للايتام.
وبين ان القوانين والتشريعات الخاصة بهذه الشريحة يجب ان توفر الحماية لليتيم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والنفسية وكذلك الصحية، داعيا منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة لتوفير العناية الطبية لهم وترميم المساكن والمؤسسات الحكومية التي تعنى باليتامى.
https://telegram.me/buratha
