اكد عضو مجلس النواب عن التحالف الوطني حبيب حمزة الطرفي أن " ان وزارة التجارة يوجد فيها ما يشبه المافيا ومجموعة لصوص تقوم بسرقة اموال الشعب العراقي بشكل منظم طيلة الاعوام الماضية" ، مضيفا انه " بعد ان احس أعضاء مجلس النواب بالأمر تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق عن العقود التي أبرمتها الوزارة".
واوضح الطرفي في تصريح صحفي اليوم السبت ان "قوت المواطن العراقي خط احمر ولاتستطيع اي جهة ان تتجاوزه وتحقيق العمل الجيد بالبطاقة التموينية وتوفير الكهرباء سيكونان المقياس الحقيقي لنجاح الحكومة العراقية خلال الاربع سنوات المقبلة ".
وتابع انه "في حال تم اكتشاف اي حالة فساد في اي مكان سوف يفصل مهما كان منصبه في الدولة العراقية ".
وحول تخصيص 15 الف دينار لكل فرد لصرفها على المواطنين اوضح الطرفي ان " توفير مفردات البطاقة التموينية ضرورة من ملحة ومجلس النواب عازم على رسم كل الآليات المطلوبة وتوفير كل الإمكانيات لتوفير البطاقة التموينية بمفرداتها الأساسية بطريقة سلسة ونوعية جيدة "، مشددا بالقول " نحن غير مستعدين ابدا عن التغاضي كنواب عن هذا المطلب الأساسي وسنقوم بمراقبة وزارة التجارة وكل الجهات المعنية بتوفير البطاقة التموينية ونحاسب بقسوة كل من لايتفاعل بايجابية مع هذا المطلب ".
واردف قائلا ان "الملبغ زهيد وسوف ينفق المواطن العراقي اكثر منه لاجل الحصول على المواد الغذائية الاساسية ، مشيرا الى ان " المبلغ يجب ان يضاعف بضع مرات كي يحصل المواطن العراقي على مفردات البطاقة التموينية التي الغيت منه خلال الاعوام السابقة من حيث الكم والنوع ".
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اعلن عن تخصيص 15 الف دينار لكل فرد عراقي عن مفردات البطاقة التمونية التي لم تصرف خلال الاعوام الماضية.
ويشهد الشارع العراقي تصاعدا في الانتقادات الموجهة لوزارة التجارة على خلفية النقص التدريجي في تسليم مواد البطاقة التموينية، فيما كان هناك مقترح من رئاسة مجلس الوزراء بتعويض المواطنين بمبالغ مالية شهرية عوضا عن النقص الحاصل بتلك المواد وقد يصل الى 15 الف دينار عراقي لكل مواطن.
ويرى مراقبون إن تخصيصات الموازنة لعام 2011 تظهر أن المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية تبلغ 3 مليارات دولار، وهو المبلغ نفسه في موازنة العام الماضي، وبالتالي فإن المعاناة ستستمر كون هذه التخصيصات غير كافية ولا تغطي احتياجات مفردات البطاقة التي يعتمد عليها الغالبية العظمى من السكان محدودي الدخل وماتحت خط الفقر.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد ذكر خلال مؤتمر صحفي عقد ببغداد الاحد، السادس من شباط الجاري أن مجلس الوزراء يسعى لربط توزيع مفردات البطاقة التموينية واستيرادها بمجالس المحافظات بعد عجز الحكومة الاتحادية عن السيطرة عليها، مؤكدا على ان "مجالس المحافظات تمتلك القدرة على توفير مفردات البطاقة التموينية".
يذكر ان الحكومة أصدرت العام الماضي قراراً يقضي بحجب مفردات البطاقة التموينية عن أصحاب الدرجات الوظيفية العليا في وقت يعتمد العراق على توفير مفردات البطاقة التموينية لعموم مواطنيه منذ عام 1991 حين تم فرض الحصار على العراق كجزء من العقوبات الدولية التي فرضت على نظام صدام حسين على خلفية غزوه للكويت.
وكان اعضاء في مجلس النواب قيل أن عددهم 130 نائباً رفضوا المصادقة على الميزانية الاتحادية ما لم يخصص جزء منها للشعب العراقي، في وقت طالب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب السابق، والنائب المستقل حاليا صباح الساعدي الحكومة العراقية بتوزيع 25% من ايرادات النفط على أفراد الشعب بشكل مباشر.
https://telegram.me/buratha
