أكد مستشار قانوني لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأربعاء على أن الحكومة قد "تتريث" بتطبيق قرار التعرفة الكمركية حاليا، مبينا أن قرار التريث يأتي منعاً لارتفاع محتمل للأسعار.
وقال فاضل محمد في تصريح صحفي إن "الحكومة قد تتريث في الوقت الحالي بتطبيق قرار التعرفة الكمركية خوفا من ارتفاع الأسعار"، مبينا أن "القرار يحتاج إلى تشريع من كمجلس النواب".
وكانت الحكومة العراقية أصدرت نهاية الشهر الماضي قرارا يقضي بتطبيق نظام التعرفة الكمركية على البضائع المستوردة بدءاً من آذار/مارس المقبل.
وأوضح فاضل أن "قانون التعرفة الكمركية مرتبط بقانون حماية المستهلك وقانون حماية المنتج المحلي".
وبين فاضل أن "بعض البضائع قد يصل نسبة إلى 80%"، لافتا إلى أن "نسبة الكمرك تتراوح من 10% الى 80% حسب نوع البضاعة المستوردة".
وتشير المادة الأولى في بابها الاول من قانون الكمارك إلى أن تستوفى رسوم الوارد الكمركي على البضائع المستوردة وفق النسب المنصوص عليھا في جداول تعريفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بھذا القانون.
ومن حق مجلس رئاسة الوزراء أن يعدل القانون في حال طلب وزير المالية ذلك.
وتفرض رسوم كمركية على البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعريفة الرسوم الكمركية بنسبة لا تزيد على 20 % من قيمتھا ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية الاتحادي تعديل ھذه النسبة لنفس الأسباب الواردة في البند وتعد الزيادة الكمركية إجراء مؤقتاً حتى رفع أسباب الزيادة الاقتصادية .
https://telegram.me/buratha
