قال نواب عراقيون انهم يعتزمون طرح مشروع قانون يقضي بخفض رواتبهم ومخصصاتهم الى النصف لاعادة توزيعها على شكل رواتب على المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية الذي تشرف عليه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من الفقراء والارامل والمطلقات والعاطلين عن العمل.
وقال النائب عن التحالف الوطني حيدر الياسري إن "التحالف الوطني بصدد طرح مقترح على باقي الكتل السياسية بمنح نصف رواتب النواب إلى موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بهدف انعاش الوضع الاقتصادي للمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية".
واعرب عن امله في ان "يحصل المقترح على موافقة اكبر عدد من اعضاء مجلس النواب ممن يرون ان رواتب النواب ترهق ميزانية البلاد من اجل عرضه على التصويت لاقراره".اما النائب عن التحالف الكردستاني أحمد أنور فقد أكد إن " كتلة التحالف الكردستاني ستدعم اي قانون ينظم عملية توزيع رواتب الرئاسات الثلاث وجعلها مقاربة لرواتب الموظفين الحكوميين مع امتيازات بسيطة".
مشيرا الى ان "اضافة نصف رواتب النواب إلى موازنة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سيدعم بقوة الواقع الاقتصادي للشرائح الفقيرة في المجتمع".على حد اعتقاده. وبين ان "الواقع الاقتصادي في البلاد بحاجة إلى مراجعة واضحة لتنمية الواقع المعيشي للفقراء ولذوي الدخول المحدودة".
من جهته اشار عضو القائمة العراقية كريم حطاب الى إن "الكتل السياسية مطالبة بأقرار قانون يقضي بمنح نصف معدل رواتب الرئاسات الثلاث لمكافحة الفقر في العراق".مضيفا ان "معدل الفقر في العراق في ارتفاع مستمر لان البلاد تفتقر الى إستراتيجية لمكافحة الفقر".
وشدد على ان "قرار تخصيص الحكومة 500 مليار دينار بدلاً عن المواد الغذائية التي لم يتسلموها قرار صائب وخطوة نحو تنمية الوضع الاقتصادي في البلاد".وكان مجلس الوزراء قد صادق امس الاول الاثنين على تخصيص 500 مليار دينار توزع نقدا على المواطنين بدل عن المواد التي لم تصرف لهم ضمن مفردات البطاقة التموينية.
واعلنت وزارة التخطيط العراقية في 14 كانون الثاني من عام 2010 عن إطلاق الخطط الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر في العراق للفترة من 2010 - 2014. وبحسب تقارير هيئة النزاهة فان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعد من الوزارات الابرز في انتشار الفساد فيها .
وحددت وزارة العمل الرواتب بـ50 الف دينار (أقل من 40 دولار) للشخص الواحد و70 الف دينار لشخصين و90 الف دينار لثلاثة أشخاص و100 الف دينار لأربعة أشخاص و110 آلاف دينار لخمسة أشخاص و120 الف دينار لستة أشخاص فما فوق. وتعكف لجنة خاصة مؤلفة من ممثلي الرئاسات الثلاث على اعادة النظر وتخفيض الرواتب والمخصصات التي يتقاضاها المسؤولون الكبار في الدولة.
بيان رئاسي ذكر ان "رئيس الجمهورية جلال طالباني وجه بأن يكون هو شخصيا في مقدمة من تخفض رواتبهم مقترحا ان يشمل التخفيض جميع منتسبي رئاسة الجمهورية، بالاضافة الى وضع المقترحات المتعلقة بخفض رواتب الوزراء والنواب وذوي الدرجات الخاصة".وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، اصدر الجمعة الماضية، توجيها بتخفيض 50 بالمئة من راتبه الشهري كرئيس لمجلس الوزراء واعادته الى حساب خزينة الدولة بدءا من الشهر الجاري.الرئيس طالباني اكد بحسب البيان، ان "المبالغ المستقطعة يجب ان تساهم في تحسين اوضاع الفقراء وذوي الدخل المحدود، علاوة على ان مثل هذا الاجراء سيكون في سياق ضمان العدالة الاجتماعية".
يشار الى ان رئيس البرلمان اسامة النجيفي قد اعلن تأييده لخفض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب ومن هم بدرجتهم تماشيا مع المرحلة الحالية ودعما للاقتصاد الوطني. بيد انه قال في بيان له: ان "الامر يحتاج الى تشريع ويتطلب تدخل مجلس الوزراء لتقديم مشروع قانون تخفيض الرواتب لاقراره في مجلس النواب”.
https://telegram.me/buratha
