دعا مسؤول مالي الي اهمية الاسراع بتعديل سلم رواتب الموظفين كونه يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية"، مؤكدا ان "هذا التعديل يجب ان يجري بين مدة واخري بهدف النهوض بالواقع الاقتصادي لـ4 ملايين موظف يشكلون بمجموعهم مع اسرهم 20 مليون نسمة ويؤمنون الدخل لها".
ونقلت صحيفة (الزمان) عن مصدر لم تكشف عن اسمه، ان "تعديل هذا السلم اصبح ضرورة ملحة الان لانه يشكل مقياسا لتعديل الحد الادني للراتب وانتاجية الراتب من الناحية الاقتصادية يضاف له مستوي المعيشة آخذا بالحسبان التضخم الذي يعانيه العراق"، موضحا ان "هذه العوامل هي التي تحدد الاجر بالقطاع الخاص الذي يعتمد ايضا علي سلم رواتب القطاع العام لان القطاع الخاص يعتمدها سلما للمقارنة في كثير من اعماله او اشغاله المماثلة ومن هذا المنطلق نري ضرورة تعديل هذا السلم بما ينسجم والظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة وباسرع وقت".
وكان النائب عن تحالف القوي الكردستانية محمود عثمان قد دعا وزارة المالية الي تنظيم سلم رواتب لجميع موظفي الدولة بدءا من رئيس الجمهورية حتي اصغر موظف من اجل تحقيق المساواة عادّا ذلك حلا عاما"، مبينا إن "ما أقدم عليه رئيس الوزراء نوري المالكي بإعادة نصف راتبه لا يمثل حلا شاملا ،إنما حلا شخصيا خاصة في ظل تقاضي الكثير من موظفي الدولة لرواتب ضخمة".
وكان المالكي قد اعلن إعادة 50 بالمئة من راتبه الي خزينة الدولة تمشيا مع الواقع العام التي نعيشه.
https://telegram.me/buratha
