وافق مجلس الوزراء اليوم على تشكيل لجنة لوضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من مدير عام فما فوق والنظر في امكانية تعديل سلم الرواتب.ونقل بيان للمجلس عن المتحدث الرسمي للحكومة علي الدباغ اليوم :" ان المجلس وافق على تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة وعضوية المستشار القانوني ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة ومدير عام القانونية في وزارة المالية وممثل عن رئاسة الجمهورية وديوان الرقابة المالية لوضع مشروع قانون تحديد رواتب ومخصصات موظفي الدولة من مدير عام فما فوق والنظر في أمكانية تعديل سلم الرواتب ".واضاف :" ان المجلس وافق على تخويل وزير الدفاع وكالة صلاحية التوقيع على مشروع تدريب القوات العراقية البحرية بين بريطانيا العظمى والعراق إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الدفاع وكالة وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ".واوضح الدباغ :" ان المجلس وافق على شمول جميع شركات التمويل الذاتي والتشكيلات الممولة ذاتياً بالإقتراض وبضمانة وزارة المالية لتغطية العجز في رواتبها ".وتابع :" كما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الخارجية بفتح المكتب التجاري الروماني في محافظة أربيل وبإدارة كادر دبلوماسي إستناداً إلى المادة 26 من قانون الخدمة الخارجية رقم 45 لسنة 2008 والمادة 12 من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 ".وبيّن :" ان المجلس وافق على تخويل ممثل جمهورية العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية صلاحية التوقيع على مشروع إتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وذلك إستناداً إلى أحكام المواد (80/ البند سادساً) من الدستور و(48) من مشروع الإتفاقية آنفاً و(24) من قانون عقد المعاهدات رقم (111) لسنة 1979 المعدل مع قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لممثل جمهورية العراق الدائم لدى جامعة الدول العربية وفق السياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ".واشار الى " ان مجلس الوزراء وافق على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة البحرين بصيغته المعدلة من قبل مجلس الشورى وذلك إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند السادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بأعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لرئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة السياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ".وذكر الدباغ :" ان مجلس الوزراء صادق على توصيات اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ مشروع تصفية مخازن منشأة المثنى (الملغاة) وتحديد المبالغ المطلوبة وإصدار الخطط الخاصة بعملية التصفية ".واضاف :" ان المجلس وافق ايضا على تخويل وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع إتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المسائل الجزائية والمدنية والأحوال الشخصية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم وتصفية التركات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية العربية السورية بصيغته المصححة من قبل مجلس شورى الدولة إستناداً إلى أحكام المادة (80/البند سادساً) من الدستور مع قيام وزارة الخارجية بأعداد وثيقة التخويل المذكورة آنفاً لوزير العدل وفق السياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء ".
https://telegram.me/buratha
