وصفت عضو التحالف الوطني ليلى الخفاجي قرارمنح كل فرد 15 الف دينار كتعويض عن نقص البطاقة التموينية كل شهر بالمخجل.
وقالت الخفاجي في تصريح صحفي :"ان هذه القرارغير مدروس لان نقص المواد الغذائية كبير لاسيما مواد السكر والطحين والزيت"واضافت"ان منح كل فرد عن نقص المواد الغذائية مبلغ 15 الف دينارمخجل ولايتناسب وحجم نقص هذه المواد" موضحة"ان المسؤولين الكبار في الحكومة اكدوا ان ميزانية عام 2011 ستكون كبيرة وغير مسبوقة وبالتالي تخرج علينا هذه الحكومة بهذا القرار الذي يثير اكثر من سؤال".
وتابعت الخفاجي"ان على الحكومة تقليل الفارق الطبقي الذي اتسع بسبب السياسات الخاطئة كالتي اتخذتها الحكومة بمنح المواطن 15 الف دينار"وبينت"ان دولا لاتمتلك مثل العراق من النفط كالكويت منحت مواطنيها مبلغ 2000 دينار هدية من الحكومة ومنحتهم ايضا مواد غذائية لمدة سنتين مجانا".
وكان مجلس الوزراء قد قررمنح كل فرد عراقي مبلغ 15 ألف ديناركتعويض عن نقص البطاقة التموينية توزع بشكل شهري.وقال رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في مؤتمر صحافي عقده امس الاول بمقر محافظة بغداد"إن مجلس الوزراء قرر منح كل فرد عراقي مبلغ 15 الف دينار كتعويض عن النقص الحاصل في البطاقة التموينية وسيوزع المبلغ على المواطنيين بشكل شهري وأضاف المالكي:"أن موازنة هذا العام والبالغة 76ملياردينار ستتغيرخلال السنين المقبلة بسبب تصديرالنفط والغاز"واكد المالكي أن"بعض الوزارات التي يكون فيها عشرات الآلاف من الموظفين لا تنتج شيئا لأنها لا تعمل بروحية الفريق الواحد".يذكر ان اللجنة المالية في مجلس النواب أعلنت مطلع شباط الحالي عن اتفاقها مع رئيس البرلمان ووزيرالمالية على إعادة مشروع قانون الموازنة العامة إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات الجديدة عليه فيما كشفت عن اقتراح قدمه رئيس البرلمان يقضي بإناطة مسؤولية البطاقة التموينية بالحكومة المحلية ومجالس المحافظات بدلاً من وزارة التجارة ومن المقرر ان يناقش هذا الموضوع في جلسة مقبلة للبرلمان يشار الى ان مستشار وزير التجارة كاظم محمد جواد "أن الحصة التموينية ستوزع بالكامل في محافظة الديوانية كونها من المحافظات الفقيرة والتي تعد فيها نسبة الفقر 88% وهذا ما اطلعنا عليه من خلال إحصائيات رسمية خلال اجتماعنا بمحافظ الديوانية والحكومة المحلية هنا.واضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة الديوانية بعد زيارته الى المحافظة خلال مؤتمر صحفي أن الحصة التموينية ستوزع بالكامل على أبناء المحافظة .مشيرا إلى وجود قرار يؤكد على حذف البطاقة ممن يتجاوز راتبه المليون ونصف المليون لكن هذا القرار لم يقر رسمياً من قبل البرلمان مما يعني انه لن يطبق في الوقت الحالي
https://telegram.me/buratha
