تظاهر العشرات من أهالي محافظة البصرة، الأحد، للمطالبة بإقالة المحافظ وتوفير الخدمات ومفردات البطاقة التموينية، فيما رفع المتظاهرون بطاقات صفراء ضد حكومة المحافظة، داعيا إلى ضرورة احترام حرية التعبير، فيما أكد مجلس المحافظة أن الأيام المقبلة ستشهد إقالة عدد من المسؤولين المقصرين.
وقال أحد منظمي التظاهرة الشيخ محمد الزيداوي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "العشرات من أهالي محافظة البصرة خرجوا، في تظاهرة سلمية للمطالبة بإقالة المحافظ شلتاغ عبود من منصبه وتوفير الخدمات ومكافحة الفساد الإداري والمالي وتوفير فرص العمل للشباب واحترام حقوق الإنسان وتوفير مفردات البطاقة التموينية بشكل كامل للمواطنين"، مبينا أن "المتظاهرين أكدوا على ضرورة فسح المجال لحرية التعبير".
ورفع المتظاهرون الأعلام العراقية ولافتات تطالب بتوفير الخدمات وإقالة المسؤولين المقصرين ومحاكمة المفسدين منهم، كما أشهروا بشكل جماعي بعد احتشادهم أمام مقر الحكومة المحلية بطاقات صفراء، مرددين هتافات تطالب بإقالة المحافظ شلتاغ عبود من منصبه، فيما فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة تضمنت إغلاق كل الطرق المؤدية إلى موقع التظاهرة، وشكلت قوات مكافحة الشغب حزام بشري حول مقر الحكومة المحلية، وانتشرت بكثافة قرب مقر مجلس محافظة البصرة على الرغم من عدم اقتراب المتظاهرين منه.
وأضاف الزيداوي أن "البطاقات الصفراء التي أشهرها المتظاهرون ستعقبها في المستقبل القريب تظاهرة أكبر حجماً سيشهر المشاركون فيها بطاقات حمراء ضد المسؤولين المقصرين"، مؤكدا أن "التظاهرة نظمتها منظمات مدنية، من دون تدخل أية جهة سياسية"، بحسب قوله.
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أعرب خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم بمقر محافظة بغداد وحضرته "السومرية نيوز"، عن توقعه بأن تخرج تظاهرات في الشارع العراقي كما في بعض الدول العربية، معتبرا أن تلك التظاهرات، في حال حصلت، ستكون بعضها حقيقية بسبب نقص الخدمات في سيكون البعض الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات.
من جانبه قال مسؤول منظمة أطفال الرافدين الإنسانية مكي التميمي إن "أهالي البصرة وصلوا إلى مرحلة لا تحتمل ولا يمكن السكوت عليها، بسبب تراكم الإهمال وتفاقم التحديات"، داعياً مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى "إنصاف الشعب العراقي بسرعة كون التغيير قادم لامحال".
وأكد التميمي في حديث لـ "السومرية نيوز"، أنه "في حال استمرار المعاناة ستتفجر في البصرة انتفاضة جماهيرية عارمة على غرار ما جرى في تونس ويجري في مصر حاليا"، مشيرا إلى أن "المتظاهرين لايرغبون بسماع تبريرات ووعود من المسؤولين الحكوميين وإنما يطالبون المقصرين منهم بالتخلي عن مناصبهم".
من جهته قال النائب الثاني لمحافظ البصرة أحمد الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية لا تعترض على تنظيم التظاهرات السلمية، وهي حريصة على توفير الخدمات للمواطنين"، مشيراً إلى "أنها أحالت خلال العام الماضي 2010، أكثر من 300 مشروع خدمي للتنفيذ، وتستعد خلال العام الحالي لإحالة 500 مشروع، والتي ستحدث حال تنفيذها فرقاً على مستوى الوضع الخدمي".
بدوره قال عضو مجلس محافظة البصرة غانم عبد الأمير إن "التظاهرة هي انعكاس للاحتجاجات التي تشهدها بعض الدول العربية"، مؤكدا أن "مجلس المحافظة طالب سابقاً بنفس المطالب التي تنادى بها حشود المتظاهرين، كما حذر من استمرار تدهور الوضع الخدمي وتفاقم البطالة واستشراء الفساد الإداري".
وحمل عبد الأمير "الحكومة المحلية الجزء الأكبر من التقصير وعدم توفير الخدمات "، مؤكدا أن "مجلس محافظة البصرة يستعد لاتخاذ قرارات مهمة سيعلن عنها بعد أيام قليلة تشمل إقالة بعض المسؤولين والمدراء العامين المقصرين عن مناصبهم".
وتظاهر المئات من المثقفين والناشطين والشباب، أمس الأول، في شارع المتنبي وسط العاصمة مطالبين الحكومة العراقية بتغيير سياساتها المنهجية مثل القوانين وإيجاد سبل لتحسين الخدمات، كما دعوا أعضاء مجلس النواب إلى الإيفاء بوعودهم التي قطعوها أمام الشعب إبان فترة الإعلان عن برامجهم الانتخابية.
كما شهدت بغداد ، في اليوم ذاته أيضا، تظاهرة في ساحة الفردوس شاركت فيها العشرات من الأسر المتجاوزة على أملاك الدولة أعربوا فيها عن رفضهم لما سموه بـ"الإرهاب الحكومي"، كما رفعوا شعارات كتب عليها "لا لانتهاكات الحرمات".
فيما خرج نحو 1500 شخص من أبناء منطقة الحسينية، شمال بغداد، في تظاهرة حاشدة مطالبين بتحسين واقع الخدمات الرديئة التي تعاني منها المنطقة.
وفي محافظة الديوانية تظاهر عشرات المواطنين، الخميس الماضي، مطالبين بتحسين الخدمات والقضاء على البطالة، حيث جوبهت بإطلاق النار عليهم بشكل عشوائي من قبل القوات الأمنية، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين بجروح خطرة.
وشهدت محافظة البصرة نحو 590 كم جنوب بغداد شهدت، في حزيران العام الماضي تظاهرة شارك فيها ما لا يقل عن أربعة آلاف مواطن احتجاجاً على انهيار قطاع الكهرباء، وأدت أعمال الشغب التي تخللت التظاهرة إلى مقتل أحد المتظاهرين وإصابة اثنين آخرين بجراح بنيران القوات الأمنية، ولم تسفر التظاهرة والوقفات الاحتجاجية التي تبعتها عن توفير الكهرباء، لأنها مازالت تنقطع بمعدل 12 ساعة في اليوم الواحد، في ظل انسداد شبكات المجاري في غالبية المناطق وعدم وجودها في مناطق أخرى، إضافة إلى تلوث وشح مياه الإسالة، وكثرة المطبات والحفر في معظم الشوارع الفرعية والرئيسة، فيما تمكنت الحكومة المحلية أواخر العام الماضي من معالجة مشكلة تراكم النفايات في الأحياء السكنية من خلال تعاقدها مع شركة تركية متخصصة بتنظيف المدن.
https://telegram.me/buratha
