طالب النائب المستقل بمجلس النواب صباح الساعدي ، اليوم السبت، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باستخدام صلاحياته المنصوص عليها في قانون ادارة المحافظات غير المنتظمة باقليم، باقالة محافظي بعض المدن وحل مجالس المحافظات "الفاشلة" التي لا تستطع تأدية مهامها "الخدمية".داعيا الى الحكومة الاتحادية والمجلس النيابي الى تخصيص 25% من موارد النفط لتوزع مباشرة للمواطنين.
وقال صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات ان "مطالب رئيس الوزراء نوري المالكي باتت ضرورية باقالة عدد من محافظي المدن غير المنتظمة باقليم وحل مجالسها وفق الصلاحيات المخولة له في قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم".
ودعا الساعدي الحكومة الاتحادية والمجلس النيابي الى "تشريع قانون يقضي بتخصيص 25% من موارد النفط لتوزع مباشرة للمواطنين".مبينا ان "المادة 111 من الدستور تنص على ان النفط والغاز ملك للشعب وليس للدولة وهذه النسبة ليست بالكبيرة".
واشار الى ان "تخصيص نسبة من واردات النفط على شكل مدفوعات مالية للمواطنين سيحد من حدة درجة الفقر ويُشعر المواطن العراقي بتحسن واقعه المعيشي والاقتصادي".
وكانت الحكومة العراقية قد وافقت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2011، بحيث تبلغ الموازنة نحو 79.6 مليار دولار، وذلك عند احتساب برميل النفط الواحد بـ 73 دولارا أميركيا، وبمعدل تصدير قدره 2.25 مليون برميل يوميا.ويتوقع ان يبلغ عجز الموازنة نحو 14 مليار دينار نحو 12 مليار دولار فيما يتوقع أن يبلغ معدل الإنفاق 64 مليار دينار نحو 54.70 مليار دولار.
ويعتمد العراق وهو عضو في منظمة أوبك على عائدات النفط لتمويل نحو 95 بالمائة من موازنته السنوية.
وتنص المادة 111 من الدستور العراق الذي اقر بشكل دائم في العام 2005 على ان "ثروة النفط والغاز هي ملك لكل الشعب العراقي في جميع المناطق والمحافظات".
من جانب اخر عبر الساعدي عن استغرابه لما حصل ضد متظاهرين بمدينة الديوانية من "قمعهم بالقوة المفرطة"، قائلا ان "الاجهزة الامنية بدأت بقمع المتظاهرين عند المطالبة بحقوقهم وهذا يمثل بادرة خطرة على مجلس النواب ان يقف بوجهها بكل حزم، لان قمع المواطنين من قبل السلطات المحلية يعني قمعا للدستور الذي كفل للمواطن حرية التظاهر السلمي والمطالبة بحقوقه وابداء رأيه السياسي او في المطالبة من الخدمات".
وشدد على ان "مصادرة الحريات والتعبير واستهداف التظاهرات السلمية وقمع المواطنين يعني العودة الى الدكتاتورية المقيتة".مضيفا ان "على الساسة الالتفاف حول الشعب وعدم تقييدهم والا سوف يكون حظهم حظ الحكام الذين اطاحت بهم شعوبهم".
وثارت ثائرة متظاهرين عراقيين في العاصمة بغداد والقادسية على تردي الخدمات والامن في البلاد، حيث تظاهر مئات المحتجين في ناحية الحمزة (35 كم جنوب الديوانية) مطالبين بتحسين الخدمات، وزيادة ساعات تجهيز الكهرباء، وإيصال مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة دون انقطاع، وإيجاد حلول ناجعة للقضاء على البطالة، غير ان القوات الحكومية فرقت التظاهرة مخلفة مقتل متظاهر واصابة اربعة اخرون بجروح.
فيما شهد امس الجمعة تظاهر نحو 4 الاف مواطن في ناحية الحسينية شمال بغداد، في الوقت الذي تظاهرت فيه عوائل تقطن في مبان حكومية وساحة الفردوس، فيما انطلقت تظاهرة اخرى في شارع المتنبي مطالبة بتوفير الوظائف وتحسين الخدمات.
وتنص المادة 38 من الدستور العراقي على ان "الاجتماع والرأي والتعبير والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية حق مشروع لكل المواطنين دون تمييز".
https://telegram.me/buratha
