كشف برلماني في التحالف الكردستاني، الجمعة، أن زعيم القائمة العراقية إياد علاوي دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى التدخل لحل إشكالية تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا وأموراً أخرى عالقة.وقال البرلماني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "رئيس القائمة العراقية إياد علاوي اتصل هاتفيا برئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وطلب منه التدخل لحل إشكالية تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا".وأضاف البرلماني الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الاتصال تضمن أيضا دعوة البارزاني للقدوم إلى بغداد للتباحث مع قادة الكتل السياسية، أو دعوتهم إلى أربيل لعقد اجتماع هناك ينهي إشكالية تشكيل المجلس والأمور الأخرى العالقة، باعتباره صاحب المبادرة التي أنهت أزمة تشكيل الحكومة".وكانت القائمة العراقية أعلنت، في 31 من كانون الثاني، عن تشكيل لجنة مصغرة للتفاوض مع الكتل السياسية الأخرى من أجل تنفيذ الاتفاقات السياسية المبرمة ضمن مبادرة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، فيما أكدت الاتفاق على شكل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا وصلاحياته ومضمونه، نافية أي نقاط خلافية بشأنه.وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني قد طرح مبادرة تتعلق بحل الأزمة السياسية في العراق، في أيلول 2010، تتضمن تشكيل لجنة تضم بين ثمانية واثني عشر من ممثلي الكتل السياسية لبدء محادثات لتشكيل الحكومة الجديدة والعمل على حل الخلافات العالقة، وعقد اجتماعات موسعة للقادة لحسم موضوع الرئاسات الثلاث.يذكر أن مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني جاءت بعد أكثر من سبعة أشهر من مباحثات الكتل السياسية وأدت إلى اتفاق الكتل على تشكيل الحكومة وتكليف المالكي برئاستها وإسناد المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية لإياد علاوي ورئاسة الجمهورية لجلال طلباني ورئاسة الوزراء لنوري المالكي.وتنص مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا على أن تكون قرارات المجلس ملزمة في حال تم اتخاذها بالإجماع، وبعكس هذا تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه وتكون في هذه الحالة ملزمة للسلطات المعنية أيضا.كما نصت مسودة القانون على أن تتخذ قرارات المجلس في الأمور الاعتيادية الأخرى غير الأمور الإستراتيجية العليا بالأكثرية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حال تساوي الأصوات تكون الأولوية للجانب الذي يكون فيه رئيس المجلس، كما منحت المسودة الحق للمجلس في متابعة تنفيذ قراراته الملزمة.وعرفت مسودة المجلس الوطني للسياسات العليا بأنه مجلس يعمل وفق الدستور ويتألف من رئيسه ورئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس إقليم كردستان العراق، وأن يكون له استقلال مالي وأداري، حيث يعرض المرشح لرئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا على مجلس النواب لنيل ثقته بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ويزاول عمله بعد تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.وتشير المسودة إلى أن عمل المجلس يستمر لدورة واحدة بتشكيل الحكومة للدورة التي تلي تأسيس المجلس، ويجوز لمجلس النواب الجديد تمديد عمل المجلس لدورة ثانية بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب الجديد.وحسب المسودة تتمثل أهداف هذا المجلس في المساهمة بحل المشاكل التي تعترض العملية السياسية في العراق ووضع الخطوط العامة للسياسات العليا العامة للدولة وكافة السلطات وتقديم التوصيات والمقترحات بشان التشريعات والقوانين وبشان إصلاح النظام القضائي.كان البرلمان العراقي منح في جلسته الرابعة عشرة، والتي عقدت، 21 من كانون أول من العام الماضي، الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها نوري المالكي. وبلغ عدد الوزارات التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي وزارة الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء، ووزارة التجار التي أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، ووزارة المرأة أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري، ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب، والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي، وأخيرا وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزيرا الهجرة والمهجرين ديندار نجمان، ومن بين الوزارات أيضا 12 وزارة دولة.
https://telegram.me/buratha
