رفضت الحكومة العراقية الاتهامات التي أطلقتها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بوجود سجن سري مرتبط بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي. فيما أكدت وزارة العدل أنها تفتح أبواب سجن العدالة في منطقة الكاظمية للمنظمة لزيارته والتأكد من عائديته.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي "لاصحة للأنباء التي أطلقتها منظمة هيومن رايتس إذ لا يوجد أي سجن سري أو معتقل ترتبط إدارته بمكتب رئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "هذه المعلومات ربما استقتها المنظمة من مصادر غير دقيقة أرادت تضليل الرأي العام وتأجيج الشارع العراقي وتشويه صورة الحكومة بهدف إفشالها".
وتابع: "للأسف هيومن رايتس قد تكون ضحية معلومات كاذبة لا أساس لها على ارض الواقع لا سيما أن المعتقلات والسجون ترتبط بمؤسسات ووزارات مختصة مثل العدل أو الداخلية أو الدفاع".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أكدت وجود معتقل سري في بغداد خاضع لإدارة المكتب العسكري التابع لرئيس الوزراء، منددة في الوقت ذاته بـ "عدم احترام الحكومة" وعودها بإرساء حكم القانون.
ونسب تقرير المنظمة إلى "ضباط من وزارتي الدفاع والداخلية" قولهم إن "لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب يقومان بشكل روتيني بعمليات التوقيف والاعتقال الجماعية دون تبليغ الوزارات المعنية".
https://telegram.me/buratha
