كشف رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي عن تقديمه طلبا الى رئيس الجمهورية جلال طالباني للتدخل وحماية الدستور بعد قرار ربط المحكمة الاتحادية الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء. بيد ان النجيفي اكد ان اية اجراءات ستتخذ لضمان استقلالية السلطات ستكون بالتعاون مع الحكومة.
وكشف رئيس مجلس النواب عن مشروع قانون لتشكيل محكمة اتحادية جديدة، مبينا أن المشروع بحاجة إلى توافقات سياسية، فيما أكد ضرورة دعم استقلالية القضاء العراقي وعدم تسييسه.
وقال في مؤتمر صحفي عقده امس: ان المحكمة الاتحادية الجديدة ستتشكل خلال المدة المقبلة، لافتا الى ان تشكيل المحكمة الجديدة سيتم بموجب المادة 92 و93و94 من الدستور، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "تلك المواد حددت معالم هذه المحكمة وكيفية تشكيلها وواجبها في تفسير النصوص الدستورية والحكم على دستورية القوانين". رئيس البرلمان نوه بان "قانون المحكمة يتطلب أن تتشكل بثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا الرقم ليس سهلا ويحتاج الى توافقات سياسية كما هو بحاجة الى تقديم مرشحين من الكتل السياسية".
كما شدد النجيفي على ضرورة "دعم استقلالية القضاء العراقي وان يكون بعيدا عن التسييس وأن لايميل الى جهة على حساب جهة أخرى"، مؤكدا ان "القضاء هو أمل العراق في بناء دولة قادرة على الحياة والنجاح". واعتبر رئيس مجلس النواب قرار المحكمة الاتحادية "تهديدا للدستور"، قائلا:
ان "البرلمان ناقش قرار المحكمة الاتحادية الأخير القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا عن مجلس النواب ووضع عدة اجراءات لتثبيت الأمور على نصابها في العلاقة الطبيعية والتكاملية بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والهيئات المستقلة"، موضحا ان "الديمقراطية تحتاج إلى رعاية وبناء صحيح وتعاون لكن ليس على حساب الدستور أو على حساب العلاقة الطبيعية بين تلك السلطات".
وزاد بالقول: ان "البرلمان سيطلب من المحكمة الاتحادية توضيح قرارها وتفسيره لنكون على بينة، ولابد من سماع كل أطراف الخصومة لإصدار قرار من هذا النوع". وتابع النجيفي: أن "الدستور حدد العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وعرف بالصلاحيات والمسؤوليات وثبت العلاقة مع الهيئات المستقلة"، مؤكدا ان "قرار المحكمة الأخير أعطى مزيدا من التشويش والضبابية لهذه العلاقة".
كما نوه بان "البرلمان شكل لجنة برئاسته وعضوية عدد من أعضاء الكتل السياسية مختصين بالموضوع القانوني والدستوري لتقديم ما يلزم لمعالجة الخلل"، معلنا انه "طلب من رئيس الجمهورية جلال الطالباني في رسالة بعثها، أمس الاول، بالتدخل لحماية الدستور كونه حاميا له".
وافاد رئيس مجلس النواب بان "غالبية النواب يؤيدون المطالبة باعادة النظر بقرار المحكمة الاتحادية"، مبينا ان "الاجراءات التي سيقوم بها مجلس النواب لايجاد الحلول المناسبة وابقاء الاستقلالية الكاملة للسلطات مع مزيد من التعاون والتكامل ستكون بالتعاون مع الحكومة والهيئات المستقلة".
ولفت النجيفي الى ان "البرلمان يؤكد على الفصل بين السلطات ودوره التشريعي والرقابي وقد استكمل، منذ عدة ايام بناء اللجان البرلمانية التي تعمل حاليا على النظر بالقوانين المعروضة أمامها وممارسة دورها الرقابي تجاه الحكومة والهيئات المستقلة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في 18 كانون الثاني الماضي، يقضي بربط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
