أكد النائب المستقل صباح الساعدي، الثلاثاء، أن بعض أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون إلى كتلة رئيس الوزراء يعملون على منع مناقشة بعض القضايا خلال جلسة مجلس النواب، معتبرا أن قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء هو تأسيس لدكتاتورية مشرعنة.
وقال الساعدي خلال مؤتمر صحافي عقده اللثلاثاء "، إن "بعض أعضاء مجلس النواب الذين ينتمون لكتلة رئيس الوزراء يمنعون مناقشة بعض القضايا خلال جلسة مجلس النواب"، مبينا أن "هناك العديد من القضايا الخطيرة التي تمت مناقشتها داخل المجلس ولم يعترض عليها هؤلاء النواب لأن تتضمن مصالح سياسية معينة".
وأضاف الساعدي أن "بعض أعضاء المحكمة الاتحادية ينتمون لثقافة حزب البعث البائد، التي كانت و ما زالت تربط جميع الهيئات والمؤسسات بيد شخص وحزب ومؤسسة واحدة"، مشيرا إلى "هناك معلومات شبه مؤكدة تشير إلى أن بعض أعضاء المحكمة مطلوبين إلى المحكمة الجنائية العليا المسؤولة عن محاكمة صدام".
واعتبر الساعدي أن "قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء هو تأسيس لدكتاتورية مشرعنة"، لافتا إلى أن "هناك من يريد أن يعيد نظام البعث بشكل جديد وبإطار جديد وبديمقراطية مغلفة".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في 18 كانون الثاني الماضي، يقضي بربط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي، برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
ويتضمن الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، تعريفاً بالهيئات المستقلة ضمن المواد من (102 - 108)، وعد الدستور في المادة (102) كلا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدستور العراقي، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ولاقى قرار المحكمة الاتحادية ردود فعل معارضة من قبل عدد من الكتل السياسية البارزة، فوصف التحالف الكردستاني، في الـ20 من الشهر الماضي، قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه ينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.
وأكد مجلس القضاء الأعلى على لسان المتحدث باسمه، عبد الستار البيرقدار لـ "السومرية نيوز"، الأسبوع الماضي، أن قرارات المحكمة ملزمة لجميع السلطات، ولا يجوز الطعن بأي منها ولا حلها، أو إعادة تعيين أشخاص آخرين، لافتا إلى أن كل جهة تنظر إلى قرارات المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية.
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
ونص قانون وضع عام 2004 من قبل الحاكم المدني الامريكي على العراق بول بريمر على استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي يستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام في العراق.
https://telegram.me/buratha
