رفعت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، جلسة اليوم الـ27 إلى الخميس المقبل، فيما أكد مصدر أن المجلس سيوجه استفساراً إلى المحكمة الاتحادية حول قرارها بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء.
وقال مصدر في الدائرة الإعلامية للمجلس في تصريح صحفي "، إن "رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع الجلسة الاعتيادية الـ27، التي عقدت اليوم، وحضرها 273 نائبا، على أن تعقد الجلسة المقبلة صباح يوم الخميس المقبل الموافق الثالث من شهر شباط الحالي".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجلسة تضمنت مناقشة قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة بحضور رؤساء مفوضية الانتخابات وهيئة الإعلام والاتصالات وهيئة النزاهة ومحافظ البنك المركزي".
وأشار المصدر إلى أن "الجلسة قررت التأكيد على أن الهيئات المستقلة وجدت لتكون تحت هذا العنوان مع الدعوة لتشكيل لجنة تضم ممثلين عن النواب المشاركين في كتابة الدستور لبحث المسألة، فضلا عن عدم تشريع بعض القوانين وفقا للاجتهادات السياسية"، مبينا أن "المجلس سيوجه استفساراً إلى المحكمة الاتحادية حول قرارها بربط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أعضاء اللجنة القانونية من اللذين ساهموا في كتابة الدستور، حيث سيطلع المجلس على قرارات هذه اللجنة".
وكان مجلس النواب العراقي قد عقد، في وقت سابق من اليوم، جلسته الـ27 برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وحضور 273 نائبا، فيما أكد مصدر في البرلمان أن الجلسة ستناقش قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء بدلا من مجلس النواب، إضافة إلى استضافة رؤساء مفوضية الانتخابات فرج الحيدري وهيئة الإعلام والاتصالات برهان شاوي وهيئة النزاهة رحيم العكيلي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي.
ورفع البرلمان العراقي جلسته الـ26، التي عقدت، أول أمس الأحد، إلى اليوم الثلاثاء، بعد التصويت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن هروب سجناء من أحد سجون محافظة البصرة، كما قرر المجلس استدعاء قادة عمليات بغداد وديالى والفرات الأوسط وصلاح الدين إلى لجنة الأمن والدفاع خلال أسبوعين، إضافة إلى قائد شرطة ديالى، للاستفسار وتقديم تقرير مفصل للمجلس للوقوف على أسباب تكرار الحوادث الأمنية، فيما قرر المجلس استضافة وزير المالية، للتداول مع اللجنة المالية بشأن التعديلات التي طرأت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 المرسلة من الحكومة إلى المجلس تمهيدا للقراءة الثانية لها.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا، في 18 من كانون الثاني الماضي، يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
وقد تضمن الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة ضمن المواد من (102 - 108) وعد الدستور في المادة (102) كل من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدستور العراقي، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ولاقى قرار المحكمة الاتحادية ردود أفعال من قبل الكتل السياسية حيث وصف التحالف الكردستاني، في الـ20 من الشهر الماضي، قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات، كما اعتبرت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق.
وأكد مجلس القضاء الأعلى على لسان المتحدث باسمه عبد الستار البيرقدار في تصريح سابق "، الأسبوع الماضي، أن "قرارات المحكمة ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين"، لافتا إلى أن "كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية".
ونص قانون وضع عام 2004 من قبل الحاكم المدني الأمريكي على العراق بول بريمر على استقلالية البنك المركزي، ومنح القانون البنك مهمة ضمان استقرار الأسعار في الداخل وبناء نظام مالي مستقر وتنافسي ويستند إلى السوق بهدف تعزيز النمو المستدام والتوظيف والرفاه في العراق.
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
