طالب نائب عن التحالف الوطني، الاثنين، بتوسيع صلاحيات مجالس المحافظات في عملية صرف الأموال المخصصة لها، فضلاً عن اعتماد خصوصية كل محافظة في توزيع الموازنة بدلاً من اعتماد النسبة السكانية.
وشدد النائب حسين المرعبي في تصريح صحفي ، على "ضرورة توسيع صلاحيات مجالس المحافظات في ما يتعلق بعملية صرف الأموال المخصصة لها وتقليل صلاحيات الوزارات لضمان عدم حصول تداخل بين الطرفين في تقديم الخدمات"، مشيراً إلى "وجود قيود على مجالس المحافظات في عملية صرف الأموال، الأمر الذي يؤثر سلباً على إنجاز المشاريع".
وطالب المرعبي بـ"توزيع الموازنة على أساس خصوصية المحافظة، بدل الاعتماد على النسبة السكانية"، مبينا أن "بعض المحافظات ذات الطابع السياحي مثل كربلاء والنجف، تحتاج إلى ميزانيات أعلى لتقديم خدمات أكبر للزائرين، إضافة إلى المناطق التاريخية مثل محافظة بابل التي تحتاج لمبالغ مماثلة".
ولفت المرعبي إلى أن "هذه الملاحظات ستطرح في مجلس النواب بعد القراءة الثانية للموازنة ومناقشات الأعضاء".
وينص المشروع المعدل لقانون الموازنة العامة للسنة المالية 2011 بصيغته النهائية المعدلة بعد إضافة الكلفة التخمينية لاستضافة مؤتمر القمة العربية في بغداد.على أن تبقى تقديرات إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 بمبلغها السابق والبالغ (78705237500000) دينار(ثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة مليار ومائتان وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة ألف دينار) وفق الحسابات الرئيسية، ألا أن زيادة طرأت على ميزانية العجز والنفقات بحيث تم تخصيص مبلغ مقداره (94295059613000) (اربعة وتسعون الف ومئتان وخمسة وتسعون مليار وتسعة وخمسون مليون وستمائة وثلاثة عشر الف دينار لنفقات السنة المالية 2011 يوزع وفق (الحقل 3 إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.
وكان مشروع الموازنة قبل تعديله ينص على أن يتم تخصيص مبلغ مقداره (9298058297000) اثنان وتسعون الف وتسع مائة وثمانين مليار وثمانية وخمسون مليون ومئتان وسبعة وتسعون الف دينار لنفقات السنة المالية 2011 يوزع وفق (الحقل 3 إجمالي النفقات) من (الجدول ب النفقات حسب الوزارات)الملحق بهذا القانون.
كما ينص المشروع على احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره (73) دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (2250000) برميل يوميا منها (150000) برميل يوميا عن الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام عن طريق إقليم كردستان.
وينص المشروع أيضا على أن تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد "توثيق" جميع مبالغ المنح النقدية، التي تحصل عليها بموجب اتفاقيات مع حكومات أو مؤسسات أجنبية، واعتبارها إيرادا نهائيا للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية.
ويوجب المشروع سيتم تقيد جميع مبالغ التبرعات النقدية التي تحصل عليه الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، بعد قبوله من مجلس الوزراء، إذا كانت من مصادر أجنبية ومن وزير المالية الاتحادية على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقا للإغراض التي منحت لأجلها.
يذكر أن مجلس الوزراء أقر، مطلع شهر كانون الأول الماضي، الموازنة العامة للعام 2011 بعجز بلغ 12 مليار دولار ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من موازنة العام الماضي والاقتراض داخلياً وخارجياً، مبيناً في بيان أن الإيرادات المتوقعة تقدر بـ 66.7 مليار دولار، أما النفقات فقد بلغت 78.7 مليار دولار، أي بعجز قيمته 12 مليار دولار، كما أوضح أن احتساب الإيرادات ناجم عن تصدير النفط الخام على أساس معدل 73 دولاراً للبرميل وبمعدل مليونين و250 ألف برميل يومياً، بينها 150 ألف برميل تصدر النفط الخام من إقليم كردستان.
https://telegram.me/buratha
