قال النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا، ان ابقاء الوزارات الأمنية بدون وزراء أمر غير منطقي مع استمرار الخروقات الأمنية التي توقع عشرات الضحايا، محذرا في الوقت عينه من عسكرة المجتمع، داعيا الى ترشيق الجيش.
واوضح الملا، خلال جلسة مجلس النواب، التي عقدت الأحد، ان "هناك ثلاث مقترحات على البرلمان تفعيلها من اجل إعطاء رسالة مطمئنة للشعب العراقي، فليس من المنطق ابقاء مجلس النواب معطلا اتجاه اختيار الوزراء الأمنيين، وليس من المنطق ابقاء الوزارات الأمنية بدون وزراء كل هذا الوقت".
وحذر الملا من "ابقاء الوزارات الأمنية تدار بالوكالة ودون إعطاء البرلمان حق اختبار هؤلاء الوزراء وحسم الموضوع لتمكينه من القيام بالرقابة الحقيقة عليها".
وأضاف "هناك مسألة خطرة أخرى تتمثل بالتأسيس لثقافة عسكرة المجتمع، فليس من الصحيح ان يكون تعداد العراقيين 30 مليون وعدد أفراد الأجهزة الأمنية 1.300 الف ونأتي فوق ذلك لنعطي رخص لشركات أمريكية وإيرانية لتمارس دورا امنيا داخل العراق"، موضحا ان "نسبة العسكريين في البلد هو عسكري واحد من بين كل 30 عراقي، ورغم ذلك الشعب العراقي يتعرض لخروقات أمنية"، داعيا الى "ترشيق المؤسسة العسكرية" وليس العكس "ما يجعل المؤسسة في حالة ترهل".
واتهم الملا "بعض القيادات في الأجهزة الأمنية بالقيام بممارسة عملها الأمني في المناطق رغم كونهم مطلوبون للقضاء العراقي ولأكثر من سنة، ثم تتعرض تلك المناطق مرة أخرى الى خروقات"، مطالبا البرلمان العراقي وبشكل خاص لجنة الأمن والدفاع الى "تفعيل اوامر القاء القبض على هؤلاء القادة في منطقة الشعلة وابو غريب".
وتسود خلافات منذ اسابيع حول المرشحين للحقائب الأمنية وهو ما ابقى تلك الوزارات شاغرة في الحكومة الجديدة رغم استمرار وقوع الهجمات والخروقات لاأمنية وآخرها الهجمات على زوار اربعينية الامام الحسين وانفجار سيارة مفخخة في الشعلة اوقع عشرات الضحايا.
وتتركز الخلافات على حقيبتي وزارتي الداخلية والدفاع ذات الأهمية الكبيرة، حيث الأولى من حصة التحالف الوطني والثانية من حصة ائتلاف العراقية، لكن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر.ومنح البرلمان في (21/12) ثقته للحكومة الجديدة التي يرأسها نوري المالكي، وضمت 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) فيما احتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة بشكل مؤقت، بينما اسند لوزراء حقائب بالوكالة لحين تسمية وزرائها.
https://telegram.me/buratha
