اتهمت القائمة العراقية، الاحد، أعضاءً من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بالعمل للانقلاب على اتفاقات أربيل والتعمد بتأخير ومنع قيام مجلس السياسات العليا، داعية هؤلاء الأعضاء الذين لم يسمهم إلى ترك ما ليس من شأنهم من الاتفاقات التي تمت بين قادة الكتل السياسية الكبيرة .
وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر عن مكتبه، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "هناك هجمة إعلامية منظمة وواضحة لإفشال قيام مشروع المجلس الوطني للسياسات العليا"، مشيرا إلى "وجود نوايا واضحة للانقلاب على اتفاقات أربيل ومبادرة مسعود البارزاني".
وأضاف عاشور أن "الذين يصرحون ضد المجلس الوطني للسياسات، هم من أعضاء دولة القانون فقط ، فيما يؤيد أعضاء الكتل الأخرى قيام المجلس الوطني"، مؤكدا أن "آراء سياسية من جهة واحدة بدءت تظهر لا تريد قيام هذا المجلس، الذي جاء ثمرة اتفاق بين الكتل وتعبيرا عن الشراكة الوطنية".
وأعرب عاشور عن "استغرابه من إطلاق التصريحات ضد قيام المجلس"، معتبرا أن "التبريرات التي تطلق للهجوم على تشكيل المجلس ليست مقنعة وقانونية وعلمية، وأن هناك خروقا دستورية كبيرة لا أحد يشير لها، ما يؤكد وجود تعمد بتأخير أو منع قيام هذا المجلس".
وتساءل عاشور بالقول "أليس من الغريب أن يتم إطلاق أكثر من خمسين تصريحا في غضون أسبوعين ضد المجلس الوطني، جميعها من أعضاء في ائتلاف دولة القانون ؟"، مشيرا إلى أن "أحد الأعضاء وصف المجلس بأن وجوده انقلاب على الديمقراطية، دون أن يعلم أن رئيس الوزراء نوري المالكي قد وقع وثيقة مع البارزاني وعلاوي على تشكيل المجلس".
وتابع مستشار العراقية أنه "من غير المعقول أن ينقلب رئيس الوزراء على الديمقراطية بتوقيعه اتفاقية تشكيل المجلس الوطني، التي جاءت ثمرة اتفاق ديمقراطي بين الكتل السياسية لتحقيق الشراكة الوطنية".
وطالب عاشور أن "يتفرغ الكثير، من الذين يصرحون ضد تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا إلى هموم الشعب، ومعالجة نقص الخدمات، والفساد، والخروق الأمنية والدستورية، ومعالجة البطالة، وترك ما ليس من شأنهم من الاتفاقات التي تمت بين قادة الكتل السياسية الكبيرة وكانت بوابة تشكيل الحكومة التي نراها الآن" .
https://telegram.me/buratha
