أقرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة امس مبلغ 680 مليون دولار للكويت لتوزيعها بين تسعة من أصحاب المطالبات التي تمت الموافقة عليها على خلفية احتلال الكويت.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة اوردته وكالة الانباء الكويتية (كونا) أن «المبلغ الإجمالي للمطالبات التي تم دفعها حتى الآن للأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية بلغ 31.4 مليار دولار»، لافتاً إلى أن «المبلغ المتبقي الذي يجب ان يدفع الى الكويت قدره 21 مليار دولار».
وأتت معظم أموال التعويضات من عوائد النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء الذي انتهى عام 2003، وبعدها بموجب اتفاق تم التوصل إليه في قرارات مجلس الأمن.
وكان السفير الكويتي في العراق علي المؤمن قال في تصريح سابق له على هامش حفل أقيم في السفارة الكويتية بمناسبة عيد استقلال الكويت ان «مسألة الديون بين الكويت والعراق تحتاج إلى كثير من المناقشة وتفهم المواقف»
واضاف المؤمن ان «القيادتين العراقية والكويتية متفهمتان لقضية الديون التي تكررت كثيرا، حيث ان بعضها قديم وبعضها حديث تم ربط جزء منها بفترة النظام العراقي السابق».
وتابع المؤمن «على الرغم من ذلك فان قضية الديون تحتاج إلى كثير من المناقشة وتفهم المواقف، فضلا عن الظروف المحيطة بهذه القضية»، معتبرا أن «الملفات العالقة مواضيع تحتاج إلى آلية للتنسيق والتنفيذ». وأضاف أن أمير الكويت جابر الصباح «أعطى وعدا للقيادة العراقية بان يكون أول الحاضرين في مؤتمر القمة ببغداد»، متأملا بأن «يكون للقمة مردود طيب على كل العرب».
https://telegram.me/buratha
