المحكمة الاتحادية تؤكدعدم شرعية قراراقالة محافظ واسط

كشف مصدرفي ديوان محافظة واسط ان المحكمة الاتحادية العليا صادقت على قرارالمحكمة الادارية بعدم شرعية قراراقالة المحافظ . وقال المصدر(للوكالة الاخبارية للانباء) ان :" قراراصدرته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد صادقت فيه على قرارالمحكمة الادارية بابقاء محافظ واسط لطيف حمد الطرفة في منصبه ورد التمييزالذي تقدم به مجلس المحافظة على القرارالسابق، اذ أصدرت قرارا جديداً ينص على رد التمييز الذي تقدم به مجلس المحافظة ضد قرارالمحكمة الادارية الذي صدرفي تشرين الاول الماضي والقاضي بابقاء محافظ واسط لطيف حمد الطرفة في منصبه بعد أن أقاله المجلس من منصبه بسبب اجوبته التي اعتبرها المجلس غير مقنعة خلال جلسات استجوابه التي امتدت مايقارب الشهرين". وكان مجلس المحافظة قد صوت على اقالة المحافظ من منصبه بعد التصويت على القرارمن قبل اعضاء المجلس في 7 ايلول 2010 ،مما دعا المحافظ الى تقديم طلب اعتراض الى المحكمة الادارية