توقعت عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف الكتل الكردستانية اليوم الخميس، اعادة الموازنة العامة للعراق لعام 2011 إلى الحكومة العراقية مجددا لوجود ملاحظات على بعض البنود الواردة فيها من قبل كتل سياسية.وقالت آلا طالباني اليوم على هامش مشاركتها بمؤتمر باربيل حول حقوق المراة العراقية إن "ائتلاف الكتل الكردستانية لديه ملاحظات على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الحالي ولا سيما مسألة النفقات السيادية فضلا عن ربط الموازنة بتصدير النفط من حقول الإقليم".وكانت مجلس النواب العراقي قد أجرى في كانون الأول الماضي القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2011 قبل أن ينسحب أعضاء ائتلاف الكتل الكردستانية من الجلسة بسبب وجود بند في مشروع الموازنة يقضي بخصم إيرادات النفط الذي يستخرجه إقليم كردستان من حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية والبالغة 17% ، في حال عدم توقف ضخ النفط من حقوله .وتبلغ الموازنة الاتحادية للعراق لعام 2011 نحو 95 ترليون دينار عراقي، وتبلغ حصة اقليم كردستان 17% بحسب اتفاقية سياسية بين بغداد واربيل لحين اجراء عملية التعداد السكاني العام في البلاد، وتعتمد عائدات العراق المخمنة على 95% من الواردات النفطية.ولفتت طالباني إلى أن "كتلا أخرى في مجلس النواب العراقي لديها ملاحظات بشأن بعض البنود الواردة في الموازنة العامة، وهي بحاجة إلى مراجعة من أجل تلافي نقاط الخلل".وأضافت "أتوقع أن يتم إعادة الموازنة إلى الحكومة العراقية مجددا من أجل إعادة النظر ببعض البنود قبل أن يتم ارسالها مجددا الى مجلس النواب لمناقشتها تمهيدا للمصادقة عليها".وأشارت إلى أن "وفدا حكوميا من إقليم كردستان قد زار بغداد مؤخرا للتباحث حول بعض المشاكل الخلافية من ضمنها الموازنة، وتوصل الجانبان إلى تفاهمات بشأن بعض المسائل لكن الأمر بالنسبة للموازنة لم يحسم بشكل نهائي".وكان رئيس حكومة إقليم كردستان قد زار على رأس وفد بغداد قبل أيام، لإيجاد حلول المشاكل العالقة بينهما ولا سيما مسألة النفط والموازنة.وقالت حكومة الإقليم في بيان لها ، إنها توصلت مع بغداد إلى اتفاق حول استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم بمعدل 100 ألف برميل يوميا، لكن البيان لم يشر إلى التوصل إلى حلول بشأن الموازنة.وعادة ما يشهد إعداد الموازنات المالية للبلاد وإقرارها تأخيرا من قبل الحكومة ومجلس النواب بسبب كثرة الاعتراضات والانتقادات على بعض فقراتها أبرزها أوجه الصرف والتخصيصات المالية لبعض المؤسسات الحكومية والرئاسات الثلاث. وكان مجلس النواب السابق قد أقر في كانون الثاني الماضي ميزانية عام 2010 التي بلغت 72 مليار و400 مليون دولار بعجز قدره 19 مليار و600 مليون دولار مع افتراض سعر برميل النفط عند 62 دولارا و50 سنتا.
https://telegram.me/buratha
