قال مسؤولون بارزون في الهيئات المستقلة ان رئيس البرلمان اسامة النجيفي اكد لهم ان مجلس النواب لديه "مخاوف" حيال استقلالية هذه الهيئات الحساسة بعد قرار المحكمة الاتحادية ربطها بالحكومة، في وقت ظل حلفاء رئيس الوزراء نوري المالكي يدافعون عن هذا الاجراء ويعدونه "طبيعيا".
وبدأ رؤساء الهيئات يترددون على مكتب رئيس البرلمان تحضيرا لمناقشة هذا الملف في جلسة قريبة وسط اعتراض كتلة "العراقية" الرسمي وانتقاد شديد اعلنه نواب من كتلة التحالف الشيعية والتيار الصدري.
وتوقعت مصادر برلمانية ان تجري اثارة الموضوع "بطريقة ساخنة" الثلاثاء المقبل، بينما قالت صحيفة واشنطن بوست ان الامر "اول اختبار" للشراكة بين المالكي ومنافسيه، كما انها اختبار لقدرة البرلمان على تقييد الحكومة.
والتقى النجيفي خلال اليومين الماضيين محافظ البنك المركزي ورئيس مفوضية الانتخابات الى جانب رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، لبحث قرار صادر عن المحكمة الاتحادية يربط عددا من الهيئات المستقلة، بالحكومة، ما اثار انتقادات جهات عدة رأت ان القرار سيؤثر بشكل سلبي على استقلال هذه الهيئات ويجعلها تحت التأثير المباشر للحكومة. وبحث النجيفي مع وفد مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة فرج الحيدري قرار المحكمة امس الاول الثلاثاء. وفي حديث لـ"العالم" اكد عضو مجلس المفوضيين كريم التميمي، ان اسامة النجيفي وعد في لقاء جمعه بوفد من المفوضية ان يقوم البرلمان بمناقشة الامر مطلع شباط (فبراير) المقبل، لينظر في تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا.
وفي السياق نفسه قال رئيس هيئة الاعلام والاتصالات برهان الشاوي لـ"العالم" ان قرار المحكمة الاتحادية "يحتاج الى تفسيرات وتفصيلات لتحديد آلية وطبيعة الارتباط والعلاقة بمجلس الوزراء"، مشيرا الى ان هناك "عدم وضوح في هذا الجانب".
الشاوي اضاف ان اللقاء الذي جمعه امس الاربعاء برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي "طرحت فيه المخاوف من تبعية هيئة الاتصالات بمجلس الوزراء"، مشيرا الى ان اهم هذه المخاوف هي امكانية "ان يتأثر الاستثمار في مجال الاتصالات بشكل سلبي بارتباط الهيئة بمجلس الوزراء، اضافة الى وجود مخاوف حول امكانية التدخل في عمل الهيئة المتصل باصدار تراخيص البث للفضائيات وبقية وسائل الاعلام".
وكان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي اعرب عن مخاوف كبيرة خلال لقائه رئيس مجلس النواب امس الاول الثلاثاء، قائلا ان تطبيق القرار "سيفقد العراق مسؤولية حماية امواله وودائعه في الخارج". لكن النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الاتروشي ذكر في تصريح لـ"العالم" ان قرارات المحكمة الاتحادية "باتة وملزمة" لمجلس النواب، وان المجلس "ليس باستطاعته القيام بأي اجراء يتعارض مع القرار لان المحكمة الاتحادية هي السلطة الوحيدة المعنية بتفسير الدستور".
واستدرك الاتروشي بالقول ان البرلمان يمكن ان يناقش بعض التفصيلات "مثل طبيعة الارتباط وحدوده ووضع تشريعات وآليات ضرورية لحماية استقلال هذه الهيئات بما لا يتعارض مع منطوق القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية".
https://telegram.me/buratha
