قال خبير في القانون العراقي يوم الاثنين إن البنك المركزي العراقي هيئة مستقلة لايمكن ربطها بمجلس الوزراء.وحذر البنك المركزي العراقي اليوم من تعرض أصوله الخارجية للمصادرة من جانب دائني العراق في حال أشرفت عليه الحكومة بدلا من مجلس النواب.وقال الخبير القانوني حسن شعبان في تصريح لوكالة كردستان للاناء إن "البنك المركزي يجب ألا يكون تحت إشراف مجلس الوزراء العراقي لأنه من الهيئات التي يتعين إدارتها بمهنية واستقلالية وبعيدا عن أي ارتباط حكومي".وكانت المحكمة العراقية الاتحادية أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني/ يناير الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي من بينها البنك المركزي، برئاسة الوزراء مباشرة وليس مجلس النواب. وأضاف شعبان وهو المنسق العام لمنظمة "حقوق الانسان والديمقراطية" في العراق، أن من حق البنك المركزي العراقي الاعتراض والطعن في قرار المحكمة الاتحادية.وكان البنك المركزي قال في بيان أصدره اليوم إن استقلاليته التي ينص عليها القانون العراقي كانت ومازالت الشيء الوحيد الذي يضمن عدم تعرض موارده المالية في الخارج لإجراءات مصادرة من الدائنين الدوليين للبلاد.
https://telegram.me/buratha
