أعلن البنك المركزي العراقي، انتقاده لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء وليس برئاسة البرلمان، وبين أن ذلك يشكل خطرا على الاموال العراقية.
وقال البنك في بيان صدر عنه اليوم الاثنين وتلقت السومرية نيوز نسخة منه إن "وضعنا تحت إشراف الحكومة بحسب قرار المحكمة الاتحادية يجعل اصول البنك في الخارج عرضة للمصادرة من الدائنين".
وأضاف البنك أن استقلاليته التي "ينص عليها القانون كانت وما زالت الشيء الوحيد الذي يضمن عدم تعرض موارد العراق المالية في الخارج لاجراءات مصادرة من الدائنين الدوليين"، بحسب تعبير البيان.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارا في 18 كانون الثاني الجاري يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي من بينها البنك المركزي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب، وجاء القرار بناء على طلب لتبيان ارتباط الهيئات من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من شهر كانون الأول من العام الماضي .
وكان القيادي في التحالف الوطني بهاء الاعرجي قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، أول أمس السبت، إن "هناك كارثة سوف تحل على العراق، حينما ترتبط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء"، مبينا أن "البنك المركزي العراقي هو أحد الهيئات المستقلة، ولو ارتبط برئاسة الوزراء، فالأموال ستتحول إلى أموال حكومية وهذا يعني أن كل من يطلب العراق أموال سوف تحجز عليها وتؤخذ هذه المليارات التي تعتبر خزين العملة العراقية".
وقد تضمن الفصل الرابع من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الهيئات المستقلة ضمن المواد من (102 - 108) وعد الدستور في المادة (102) كل من المفوضية العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع في عملها لرقابة مجلس النواب، وبذلك ترتبط هذه الهيئات بأعلى مرجع تشريعي في الدستور العراقي، ويتم تنظيم أعمالها بقانون يصدر عن مجلس النواب.
ولاقى قرار المحكمة الاتحادية ردود أفعال من قبل الكتل السياسية حيث وصف التحالف الكردستاني، الخميس الماضي، قرار المحكمة الاتحادية بـ"غير الناجح"، معتبراً أنه سينتقص من استقلالية عمل هذه الهيئات.كما اعتبرت القائمة العراقية على لسان المتحدث باسمها حيدر الملا أن القرار يشكل انقلاباً على الدستور، مطالبة رئاسة مجلس النواب وقادة الكتل السياسية باتخاذ موقف حازم تجاه حماية الديمقراطية في العراق،
وأكد مجلس القضاء الأعلى على لسان المتحدث باسمه عبد الستار البيرقدار أن "قرارات المحكمة ملزمة من قبل جميع السلطات ولا يجوز الطعن بأي قرار من قراراتها أو حل المحكمة وإعادة تعيين أشخاص آخرين"، لافتا إلى أن "كل جهة تنظر إلى أي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية من زاوية مصالحها الحزبية أو الشخصية".
يذكر أن الدستور العراقي يشير في بابه الرابع تحت عنوان (الهيئات المستقلة) إلى عدد من الهيئات والأجهزة، كديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات، والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث، التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
