كشف عضو في التحالف الوطني، الاثنين، عن "تضارب" بقرار المحكمة الاتحادية الذي أصدرته في 18 من الشهر الجاري، وقرار آخر في الموضوع ذاته كانت قد أصدرته المحكمة ذاتها عام 2006 بشأن ارتباط الهيئات المستقلة.
وقال بهاء الاعرجي، في تصريح صحفي اليوم، إنه "حصل على قرار صادر من المحكمة الاتحادية بالرقم 228/ت/2006 بناءً على سؤال للجنة النزاهة في مجلس النواب السابق بشأن استقلالية هيئة النزاهة الذي تضمن بأن الهيئة مستقلة ولا يجوز لأي جهة التدخل بعملها". وأوضح الاعرجي أن "قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر عام 2006 تضمن التأكيد على أن هيئة النزاهة هي هيئة مستقلة بموظفيها وعملها لا يجوز لأي جهة التدخل بعملها وهي تخضع لرقابة مجلس النواب العراقي". وتابع الاعرجي أن "المحكمة الاتحادية لايمكن لها أن تصدر قرارا سبق وأن بتت به"، مشيراً إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن ارتباط الهيئات المستقلة مخالف للدستور". وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى ان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، كان قد طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، ترشيح ثلاثة قضاة بهدف اختيار احدهم لترؤس هيئة النزاهة خلفا للرئيس الحالي رحيم العكيلي. وأصدرت المحكمة الاتحادية في 18 من الشهر الجاري قرارا يقضى بارتباط "الهيئات المستقلة" برئاسة مجلس الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب ردا على طلب رئيس الوزراء نوري المالكي من المحكمة تفسير المادة الدستورية. ويشير الفصل رابعا المتعلق بـ"الهيئات المستقلة" ضمن المادة(102) إلى أنه تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون. فيما تشير المادة(103) أولاً من الباب ذاته إلى أنه يعد كل من البنك المركزي العراقي ، وديوان الرقابة المالية ، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها. بينما تشير الفقرة ثانيا من المادة ذاتها الى أنه يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب ، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء.
https://telegram.me/buratha
