قرر مجلس محافظة صلاح الدين، الأحد، وضع قائد الشرطة الجديد تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر مطالبا إياه ببسط نفوذ الحكومة المحلية على كامل المحافظة، مؤكدا إقالته لقائد شرطة تكريت وإحالته للتحقيق على خلفية التفجير الدامي الذي استهدف مركزا للتطوع الأسبوع الماضي، فيما اعتبر محافظ صلاح الدين أن تعيين الحكومة المركزية للقائد الجديد هو قرار صائب، لكن آليته غير صحيحة.
وقال رئيس مجلس المحافظة عمار يوسف في مؤتمر صحافي عقده بمبنى المجلس "قررنا إقالة قائد شرطة مدينة تكريت العقيد إبراهيم الجبوري وإحالته إلى التحقيق لمعرفة كيفية حصول الخرق الذي استهدف مركز المتطوعين لسلك الشرطة"، مبيناً أن "المجلس قرر أيضا إعفاء العميد محمد نجيب مدير شرطة النجدة في تكريت من منصبه".
وأضاف يوسف أن "المجلس وبحضور المحافظ احمد عبد الله قرر التعاون مع قائد شرطة المحافظة الجديد اللواء كريم علي الخزرجي، بالرغم من وجود تحفظات على آلية تعيينه كقائد جديد لشرطة المحافظة بالوكالة بقرار من الحكومة المركزية ببغداد"، واستدرك قائلا "وإذا اثبت الرجل كفاءته بإدارة شؤون الأمن فسيكون هناك حديث آخر"، حسب تعبيره.
وأشار رئيس المجلس إلى أن "مجلس المحافظة متمسك بالحقوق التي يمنحها له القانون 21 لسنة 2008 الخاص بالمحافظات غير المرتبطة بإقليم".
من جهة أخرى، كشف يوسف أن المجلس "اتخذ قرارات أخرى، ومن بينها الاعتماد على آلية جديدة في إخضاع المتقدمين للتطوع للفحص لمنع حالات الخرق، كما سيتم تشديد الإجراءات ضد المتسولين في شوارع مدن المحافظة، وتقييد حركة السيارات غير النظامية وضرورة تسجيلها من قبل دائرة المرور خلال مدة 45 يوماً".
وتابع قائلا إن "المجلس يؤكد احترامه لقرارات الحكومة المركزية وسيدعم قائد الشرطة الجديد، فلا يوجد اعتراض لدينا على أي شخص يستطيع خدمة العراق"، مضيفا "كما سيتم تقييم عمل الأجهزة الأمنية الأخرى في المحافظة وإرسال عدد من العناصر إلى خارج القطر للتدريب واكتساب المهارات".
من جانبه، اعتبر محافظ صلاح الدين احمد عبد الله لـ"السومرية نيوز"، إن "تعيين قائد جديد لشرطة صلاح الدين من قبل الحكومة المركزية هو قرار صائب، لكن آليته غير صحيحة، ونحن غير راضين عنه ولهذا اجتمعنا اليوم، مع مجلس المحافظة وقررنا إعطاء قائد الشرطة الجديد مهلة ثلاثة أشهر كفرصة له لإثبات كفاءته".
وأعرب عبد الله عن أمله أن "يتدخل القائد الجديد لمنع الاعتقالات العشوائية التي يتعرض لها عدد من ضباط الجيش السابق وعدد من الشيوخ والوجهاء من أبناء المحافظة"، مضيفاً "نريده أن يفتح خطوط مع بغداد لتوقيف الاعتقالات".
وكشف عبد الله عن خطة أمنية جديدة سيتم تطبيقها في المحافظة، ترمي إلى وضع كاميرات مراقبة وتعزيز نقاط التفتيش فضلا عن تعيين حوالي 3000 شرطي في ثلاثة أفواج، اثنان منها في قضاء سامراء والثالث في قضاء بلد لحماية المراقد المقدسة فيها ويكون التطوع إلى هذه الأفواج من أهالي المدينتين.
وردا على تصريحات قائم مقام قضاء الدجيل محمد حسن التي هدد فيها بالانفصال عن المحافظة، أشار محافظ صلاح الدين إلى أن "هذا التصريح طائفي وغير مدروس وسنعمل على محاسبته، لأننا نسعى إلى تهدئة الأوضاع وتحقيق الأمن والاستقرار".
يشار إلى أن قائم مقام قضاء الدجيل أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قضاء الدجيل سينسحب من تشكيلة صلاح الدين الإدارية في حال رفض مجلس المحافظة تعيين اللواء عبد الكريم الخزرجي قائداً جديداً للشرطة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أمر بإقالة قائد شرطة محافظة صلاح الدين اللواء حمد النامس وتعيين اللواء عبد الكريم الخزرجي وهو من قضاء الدجيل بدلاً عنه، وذلك على خلفية التفجير الانتحاري الذي وقع الثلاثاء الماضي.
بدوره، طالب نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين سبهان ملا جياد الحكومة المركزية "بفسح المجال للأجهزة الأمنية بالمحافظة لبسط نفوذها على كامل مدن المحافظة، مضيفاً في حديث لـ"السومرية نيوز"، "كحكومة محلية نريد أن نبسط نفوذنا على كامل مدن المحافظة وحاليا نصف أراضي المحافظة غير خاضعة لصلاحيات الأجهزة وتتبع عمليات سامراء والآخر يخضع لجهات أخرى كما أن قوات الرد السريع تنفذ عمليات اعتقال بدون علمنا".
وشدد جياد على "أهمية إلغاء قيادة عمليات سامراء وهي تشكيلات عسكرية مرتبطة ببغداد باشرت بمهامها بعد تفجيرات الإمامين عام 2006، وإحالة مهامها إلى القوات الأمنية بمحافظة صلاح الدين".
وكان انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً، فجر نفسه وسط حشود المتطوعين للعمل في الشرطة وسط مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، الثلاثاء الماضي، مما أدى إلى استشهاد نحو 60 منهم وإصابة أكثر من 150 بجروح بينها إصابات خطرة استدعت نقل 15 منهم إلى تركيا للعلاج.
https://telegram.me/buratha
