كشف تقرير عراقي على أن نسبة الفساد تضاعف في العراق عام 2010 بثلاثة أضعاف قياسا بنسب الفساد في 2009.
وقال تقرير لهئية النزاهة أن هناك أكثر من سبعة آلاف مطلوب إلى العدالة، بينهم 234 بدرجة مدير عام فأعلى، وتمت إحالة 2523 متهما بقضايا فساد مختلفة إلى المحاكم، بينهم نحو 193 موظفا بدرجة مدير عام فأعلى، و110 من مرشحي الانتخابات الذين قدموا شهادات مزورة، وان هناك نحو 709 موظفين صدرت بحقهم أحكام عن قضايا فساد، بينهم أكثر من 100 موظف بدرجة مدير عام فأعلى.
وبين رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي أن الأرقام التي تضمنها التقرير قد تزداد أكثر فاكثر، وهذه الأرقام تشكل ثلاثة أضعاف ما أعلن عنه في عام 2009. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الفساد في العراق، لا ترتبط بعملية اختلاس الأموال أو سرقة المال العام على مستوى الافراد فقط، إنما تعود إلى أسباب تخص الأنظمة السياسية وبناء الدولة في العراق وانعكاساتها السلبية على السلوك الفردي.
وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد بعيدة عن أية رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.
https://telegram.me/buratha
