وصف المتحدث باسم القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي اليوم السبت، المحكمة الاتحادية التي يرأسها القاضي مدحت المحمود بـ"غير الدستورية"، مطالبة بتفعيل المادة 92 من الدستور العراقي التي تحصر صلاحيات المحكمة.
وقال حيدر الملا في تصريح صحفي نقلته وكالة (آكانيوز) اليوم إن "القرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية والقاضي بارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء بدلا من مجلس النواب جاء ترضية للحاكم على حساب الدستور واستقلالية الهيئات".
وأوضح الملا أن "المحكمة الاتحادية الحالية هي محكمة غير دستورية ولم تشكل بموافقة مجلس النواب بل شكلت من قبل الحاكم المدني بول برايمر آنذاك"، مشيرا إلى أن "مجلس النواب سيكون له موقف خلال الجلسة المقبلة من قرار المحكمة".
وكانت المحكمة الاتحادية أصدرت في 18 من الشهر الجاري قرارا يقضى بارتباط "الهيئات المستقلة" برئاسة الوزراء وليس برئاسة مجلس النواب.
وأضاف الملا أن "مفاتحة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي المحكمة الاتحادية بشأن ارتباط الهيئات المستقلة يعد انقلابا على الدستور"، لافتا إلى أن "المساس باستقلالية الهيئات المستقلة سينهي حالة الديمقراطية في البلاد".
وتابع الملا قائلا أن "القرار الذي صدر عن المحكمة الاتحادية قرار عائم يحمل ترضية للحاكم".على حد قوله. مشيرا إلى أنه "آن الأوان لمجلس النواب أن يفعل المادة 92 من الدستور العراقي التي ترسم قانون المحكمة الاتحادية وطبيعة عملها واختصاصاتها".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أوقف أمس"تعيين" 39 مديرا عاما على ملاك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين التأكد من أهليتهم للمنصب.
وكشف عضو مجلس المفوضين سعد الراوي لـ(آكانيوز)، أمس عن أن المفوضية تلقت كتابا من أمانة مجلس الوزراء العراقي جاء فيه انه "لم تحصل موافقة سلطة التعيين على الأسماء الـ39 ريثما يتم التأكد من أهليتهم وكفاءتهم".
يذكر ان العلاقة بين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ورئيس الوزراء نوري المالكي قد توترت أثر اتهام الأخير بتلاعب من قبل المفوضية بأصوات قائمته لحساب قوائم أخرى وهو مانفته المفوضية بعد أن أعادت عمليات العد والفرز في بغداد.
ويشير الفصل رابعا المتعلق بـ"الهيئات المستقلة" ضمن المادة(102) إلى أنه "تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون".
فيما تشير المادة(103) أولاً من الباب ذاته إلى أنه "يعد كل من البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة ماليا وإداريا ، وينظم القانون عمل كل هيئة منها".
بينما تشير الفقرة ثانيا من المادة ذاتها الى أنه "يكون البنك المركزي العراقي مسؤولا أمام مجلس النواب ، ويرتبط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات بمجلس النواب، فيما تشير ثالثا من المادة ذاتها إلى أنه ترتبط دواوين الأوقاف بمجلس الوزراء" .
https://telegram.me/buratha
