اصر النائب عن الكتلة العراقية ومقرر مجلس النواب محمد الخالدي،على تمكس كتلته باللجنة القانونية، مشيرا ان لجنة الامن والدفاع ستكون اللجنة البديلة عن القانوينة .وقال الخالدي في تصريح صحفي : ان كتلته متمسكه بمطالبتها للجنة القانونية، والكردستاني ايضا يطالب بتولي رئاستها.واضاف :"ان مجلس النواب اعطى اليوم ساعتيين للتباحث بين رؤساء الكتل البرلمانية لحسم توزيع رئاسات اللجان، مشيرا الى ان في حال عدم تولي العراقية رئاسة القانونية، ستطالب القائمة بلجنة الامن والدفاع، وبالتالي ستدخل الكتل الثلاث (العراقية، الوطني، والكردستاني) صراع على اللجنةالقانونية .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha