أدى خلاف في مجلس المثنى حول مشروعية عقد جلسة، اليوم الثلاثاء، خلال عطلة المجلس الرسمية وما تلاه من تداعيات الى تقديم ثمانية من أعضاء المجلس دعوى قضائية ضد رئيسه لمنعه عقد الجلسة واتهامه بتهديدهم معلنين مقاطعتهم للجلسات المقبلة والسعي لإقالته، فيما اتهم الرئيس هؤلاء الاعضاء بتضخيم الموضوع بشكل "غير قانوني".
وقال أحمد مرزوك صلال، أحد الأعضاء المشتكين، إن "الخلاف بدأ مع عقد المجلس لجلسة استثنائية، الثلاثاء الماضي، خلال عطلته الرسمية التي بدأت في الأول من شهر كانون الثاني يناير الجاري وتنتهي في 15 منه"، مبينا أن "عقد تلك الجلسة كان قانونيا، كونها تمت بموافقة وحضور 14 عضوا من أصل 26″.
وأوضح "كان عقد الجلسة بغياب رئيس المجلس، الذي كان مسافرا، لتناول موضوع الزيارة الاربعينية ومواضيع تأمين حماية ملايين الزوار الذين يمرون بمحافظتنا باتجاه كربلاء وبالفعل عقدت الجلسة برئاسة نائب رئيس المجلس واتخذت قرارات بالأغلبية المطلقة هي الغاء العطلة الرسمية واستئناف عمل المجلس بالاضافة الى توفير 50 مليون دينار لدعم المواكب الحسينية".
وتابع "حضرنا اليوم لعقد الجلسة الدورية، بناءا على قرارنا بالغاء العطلة، وفوجئنا بأن رئيس المجلس أمر بمنع عقد الجلسة والمجلس في حالة استنفار أمني، وشاهدنا حماياته وهم يحملون أسلحة متنوعة ومنها متوسطة لم يعتادوا على حملها بالاضافة الى وجود أشخاص في المجلس لم نعتد وجودهم"، متهما رئيس المجلس بـ"تهديدهم بوضوح وبصورة غير مباشرة من خلال تلك المظاهر واغلاق قاعة اجتماعات المجلس".
ورأى صلال بأن رئيس المجلس "كان يتوقع اجتماعا لاقالته اليوم، وهذا ما دفعه الى منع عقد الاجتماع"، مستدركا "نحن بالفعل لدينا مشروع قرار لاقالة رئيس المجلس الا أنه لم يكن مدرجا ضمن جدول أعمال جلسة اليوم انما كنا نسعى لطرحه خلال جلسات لاحقة".
وكشف بأن "ثمانية من الأعضاء تقدموا بدعوى قضائية ضد رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء، متهمين اياه باستخدام القوة لعرقلة عمل المجلس وتهديدنا من خلال المظاهر المسلحة من اجل التراجع عن عقد الجلسة".
فيما نفى رئيس مجلس المثنى، عبداللطيف الحساني، تلك الاتهامات وقال لوكالة (أصوات العراق) "أنا لم استخدم القوة أو المظاهر المسلحة غير المعتادة من حمايتي كما يدعون، وكان كل ما صنعته، لتصحيح أخطائهم هو منع عقد الجلسة الغير قانونية خلال فترة عطلة المجلس الرسمية، هو اغلاق القاعة وتبليغهم بالحضور الى مكتبي لمناقشة الموضوع".
وأضاف "كانت جلسة الثلاثاء الماضي 4 كانون الثاني غير قانونية وغير مستوفية للشروط كي تعقد وتوصف بالاستثنائية حسب قانون مجالس المحافظات والنظام الداخلي للمجلس، وذلك لأسباب عدة ولذا فان قرار الغاء العطلة الذي تضمنته يعد باطلا وما تبعه أيضا باطل كعقد جلسة اليوم الثلاثاء".
وأوضح "تقدم عدد من الأعضاء في نهاية يوم30 من كانون الأول الماضي، آخر أيام العمل قبل العطلة، بطلب لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الواقع الأمني خلال فترة الزيارة الأربعينية ودعم المواكب وأنا بدوري همشت بعدم امكانية ذلك لبدء العطلة ولأن المسوغ لا يعد استثنائيا لعقدها ومن الممكن معالجته بمشاورة وتنفيذ المحافظ وقيادة الشرطة كما أن الجلسة عقدت رغم ذلك وبغياب كثير من الأعضاء ومنهم أنا بداعي السفر".
واتهم رئيس المجلس قادة معارضته داخل المجلس بـ"السعي الى استفزاز بقية الأعضاء وكسبهم الى صفهم من خلال المؤامرات والعمل ضدي كي يصلوا الى المناصب والتحكم بمقدرات المحافظة من خلال اقالتي وخصوصا عندما انفرط عقد تكتلهم ضدي مؤخرا"، مستدركا "لم يكن يوما لديهم القوة والأصوات الكافية لاقالتي ولو كنت أعلم بامكانية حدوث ذلك لما سافرت خلال العطلة ولبقيت كي امنع حدوث ذلك، الا أنني عدت كي أضع حدا لتجاوز القانون والنظام الداخلي للمجلس".
ووصف الحساني الخطوات التي اتخذت ضده بـ"مراحل اللعبة غير الأخلاقية وغير الدستورية أو القانونية"،مستطردا "نحن نمارس حقوقنا وننفذ خططنا وأهدافنا بديمقراطية وبشكل قانوني وطبيعي ومن خلال المجلس نفسه ويؤيدني في ذلك غالبية الأعضاء".
وأعلن أحمد الصلال عن "السعي الى اقالة رئيس المجلس بالطرق القانونية ومقاطعة الأعضاء الثمانية المشتكين جلسات المجلس المقبلة "، بالاضافة الى عدد آخر من الأعضاء لم يؤكد عددهم، مبينا "لن نحضر الجلسات التي سيديرها الرئيس الحالي ولن نقبل باستمراره في رئاسة المجلس".
فيما بين الحساني بأن المجلس "سيستمر في عمله، وسنضطر الى استخدام الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمعرقلين لعمل المجلس وسنمارس الحق بصيانة عمل المجلس واستمراريته".
وانقسم بقية أعضاء المجلس الآخرين، الذين اتصلت بهم (أصوات العراق)، بين متوافق مع الحساني أو مع الصلال مع رفضهم للتعليق حول الموضوع، فيما تنذر حساسية الموقف وتطوراته بأن الخلاف في مجلس المثنى ماض الى التطور وربما سيتم اللجوء الى المحكمة الاتحادية لحسم الخلاف حول تفسير النظام الداخلي وقانون مجالس المحافظات، بحسب بعض القانونيين.
https://telegram.me/buratha
