قال النائب عن التحالف الوطني احمد حبيب، أن الحكومة الجديدة "باعتبارها حكومة شراكة وطنية فأن الكل له رأي في موضوع بقاء وزير الدفاع الحالي بمنصبه"، مبينا أن حسم الموضوع "مرهون بموافقة كافة الكتل السياسية على ذلك".
وبشأن تسمية الوزراء الأمنيين أضاف حبيب أن "الأسماء لم تحدد إلى الآن لم بسبب وجود أسماء عديدة مطروحة لنيل هذه المناصب".
وعن موعد عرض مشروع قانون المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية على البرلمان قال حبيب إن اللجنة القانونية المؤقتة في البرلمان "مكلفة بمتابعه الموضوع من اجل صياغته نهائيا وعرضه على البرلمان، وكان من المفترض أن يعرض اليوم الثلاثاء لكن جدول الأعمال تغير".
وتوقع حبيب أن "يقدم المشروع الخميس المقبل أو في مطلع الأسبوع المقبل، وأن كافة الكتل أصبحت لديها قناعة بتمرير هذا القانون"، مشيرا إلى أنه "لا توجد مشاكل بين الكتل حول مشروع القانون ولكن هناك اختلاف في الرأي".
https://telegram.me/buratha
