اكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان مجلس الوزراء العراقي اتخذ اخيرا قرارا في شأن اعادة املاك الكويتيين الموقوفة في محافظة البصرة الى اصحابها داعيا كل من له ارض زراعية او عمارة او غيرها من الاملاك في تلك المحافظة الى ان يعمل على استرجاعها من خلال تقديم شهادة استملاك تفيد بهذا الشأن
وعن تملك غير العراقيين للعقارات في الكويت لاسيما ان هناك عددا كبيرا من الراغبين في التملك في الاماكن المقدسة قال المالكي "اعتقد ان جزءا من مشكلة تملك العقارات تمت معالجته لاسيما المتعلق باستملاك وحدات سكنية
وشدد رئيس الوزراء على أن تعزيز العلاقات على المستوى السياسي يتطلب تعزيز العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية وغيرها على المستوى الشعبي مبينا ان القنوات التجارية "شرايين للعلاقات التي تحكم البلدين".
وكشف المالكي عن قرار صوتت عليه الحكومة العراقية أخيرا في شأن اعطاء العلاقات التجارية العربية والاستثمارات العربية الاولوية على ما عداها من استثمارات وعلاقات تجارية مع دول أخرى مبينا ان ذلك من شأنه العمل على تقوية الروابط وتجعل الجميع حريصا على انجاحها لاسيما انها تمثل مصالح مشتركة بين البلد المستثمر والعراق.
واوضح في هذا السياق ان بلاده فتحت "الأبواب واسعة ولا أعتقد ان هناك قيودا قد تعيق حركة المصالح الكويتية والتجارة في العراق سواء عبر الموانىء أو الحدود فكل شيء مفتوح" مشيرا الى مشروع لشركة كويتية في مشروع نفطي "رحبنا به ومن دون تردد".
وقال ان" من مصلحتنا ان نزيد قنوات تصدير النفط العراقي لاسيما ان حجم التصدير سيتزايد خلال السنوات الاربع المقبلة الى ما يقارب عشرة ملايين برميل يوميا وكذلك هذا الارتباط نعتبره من جانبنا مقدمة لمزيد من الروابط التجارية والمصالح الاقتصادية والقضاء على الهواجس الموجودة في النفوس".
واضاف ان "لدينا رغبة ملحة وشديدة في ان تتطور العلاقات الاقتصادية بين جمهورية العراق وشقيقاتها الدول العربية في المجالات كافة النقل والنفط والتجارة وغيرها من المجالات وهناك قوانين استثمارية ضامنة لرأس المال المستثمر وحامية له".
ودعا المالكي المستثمرين الكويتيين ورجال الاعمال الى زيارة العراق أو عقد مؤتمر في الكويت للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده والى دخول السوق العراقية "الواعدة والكبيرة" من خلال المساهمة في اعمار العراق وبناء المصانع والمساكن والطرق وغيرها من المشروعات "بدلا من الاتجاه للاستثمار في الدول البعيدة".
وعن مقترح انشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين الشقيقين قال ان بلاده جادة في انشاء هذا النوع من المناطق مع دول المنطقة المحيطة بالعراق "مادام الطرف الآخر يريد ذلك ولا يرى صعوبة في تحقيقه". واكد في الوقت ذاته سعي العراق الى تحسين اوضاعه الداخلية بما من شأنه تمكين مشروع طريق الحرير من التنفيذ من خلال المرور في الاراضي العراقية وصولا الى دول الشمال.
وقال المالكي ان الاطماع العراقية القديمة في اراضي الكويت "انتهت ولن تعود أبدا" مشددا على اعتبار الكويت "دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلم". وقال المالكي خلال لقائه وفدا اعلاميا كويتيا زائرا ان عراق اليوم ليس عراق الامس وان سياسة العراق الحالية تقوم على اساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء .
ورحب بزيارة الوفد الاعلامي الكويتي معتبرا اياها "زيارة الأهل للأهل والأخوان للاخوان" مضيفا انها تحمل في طياتها رسالة رد مهمة على "كل ما جرى من آلام وجراحات وسلوكيات مؤسفة ومؤلمة لا تمت الى الخلق الاسلامي او العربي او الجوار بصلة".
واوضح ان ذلك "تم بعون الله وبحكمة الشعبين والقيادة الحقيقية للبلدين وليست القيادة التي طرأت على العراق" في اشارة الى النظام الصدامي البائد مضيفا اننا "استطعنا بحمده تعالى ان نعبر خندق الدماء والمعاناة لنلتقي مثل هذا اللقاء الذي يعبر عن الاخوة والمحبة". وضم الوفد الاعلامي رئيس جمعية الصحافيين الكويتية احمد بهبهاني والمدير العام للجمعية عدنان الراشد وعددا من رؤساء تحرير الصحف المحلية والمحررين والكتاب اضافة الى سفير دولة الكويت لدى العراق علي المؤمن وسفير العراق لدى دولة الكويت سيد محمد حسين بحر العلوم.
وقال المالكي "نحن نبحث عن المستقبل واليوم نؤسس لهذا المستقبل الذي نريده مشرقا واعتقد ان ما في البلدين من اواصر وروابط وامتدادات وعلاقات الدم والدين والجوار تكفي لتكون اواصر متينة لبناء افضل علاقات والرد في الوقت ذاته على كل من لا يزال يعيش حتى الآن بالعقلية التي كان يتحدث بها رأس النظام السابق".
واكد ان كل ما حصل "اضحى من الماضي ولن يعود ولا ينبغي ان يلتفت اليه أبدا لانه ليس هو الخلق الذي يمكن ان ينطلق منه اي من البلدين الجارين الشقيقين ويهمنا ان نوصل صوتنا الى دولة الكويت حكومة وشعبا" . واضاف "يهمنا كذلك ان نوضح الرؤية في شأن العلاقات الخارجية لاسيما مع الدول العربية التي اثر انشغالنا وانهماكنا بالتحديات التي يواجهها بلدنا في الداخل على مدى الاهتمام بها وربما لم نعطها الاهتمام الكافي".
وذكر ان الحكومة العراقية السابقة اهتمت في السنتين الاوليين من عمرها بالوضع الامني الذي شهده العراق آنذاك نتيجة لعمليات الاغتيالات والجثث المقطوعة الرأس في الطرق والشوارع المهجورة "ولم نلتفت حتى للقضايا الداخلية المتعلقة بالخدمات وغيرها المقدمة للمواطنين" مبينا ان من كان يعيش في "حال كهذه لايمكنه التفكير في قضايا استراتيجية ولا حتى في قضايا خدمية".
واستعرض المالكي كيف تحركت حكومة بلاده اثر تحقيق الاستقرار في الداخل وتدرس المواضيع التي تهم البلاد لاسيما العلاقة مع "الجارة العزيزة " دولة الكويت معربا عن تقديره للحكومة الكويتية لتعيين سفير لها لدى العراق ومن ثم تعيين سفير للعراق في الكويت "وهذا كان ثمرة من ثمرات الاستقرار".
وقال ان مشكلة بلاده تتلخص في انها تريد ان تتحرك "وامامنا بنيان فاسد لابد من هدمه وهدم الصورة السلبية المنعكسة في اذهان المراقبين لسياسة العراق في ظل النظام العراقي السابق سنوات طويلة وان نضع محلها رؤية جديدة وصورة جديدة تقوم على اساس الرغبة في العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة والتعاون وعدم الاعتداء والعدوان الداخلي وغير ذلك من الامور".
واوضح ان المهمة شاقة "وتحتاج الى مزيد من الوقت" داعيا الوفد الاعلامي الكويتي الى المساعدة في تلك المهمة "فعراق اليوم غير عراق الأمس وهناك حكومة لا تتصرف كما تصرفت حكومة النظام السابق بل هي مقيدة بدستور وملتزمة بشراكة وطنية ولا تمثل مكونا واحدا انما حكومة حرصنا على ان تكون حكومة شراكة وطنية تضم كل اطياف المجتمع العراقي".
وذكر ان حكومة الشراكة الوطنية "ربما تكون من اضعف الحكومات من جانب" لان عملية اختيار الوزراء وعددهم محكومة بفترة دستورية ربما تضغط على عملية التشكيل مضيفا "لكنها من اقوى الحكومات من جانب آخر لأن الجميع مشارك فيها وعليه ان يلتزم".
واوضح ان حكومات الشراكة في العالم اجمع "يكون عددها وزرائها كبيرا لانها تريد ان تستوعب كل من يريد ان يشترك في العملية الانتخابية ويكون له حضور في البرلمان .. ووفقا للدستور العراقي فان كل من يملك خمسة مقاعد في البرلمان من حقه ان يكون له وزير وهذا ما يؤدي الى ازدياد عدد الوزارة ليبلغ 45 وزيرا".
وانتقد المالكي ما كان يسمى بالمقاومة العراقية ضد الاحتلال الامريكي مبينا ان قتل الابرياء ورمي جثثهم المقطعة ليس من اعمال المقاومة التي تتطلب في الحقيقة مواجهة المحتل وجها لوجه "وهذا ما ضايق الامريكيين الذين سألوني ان كنت أقصد بقولي تحريض المقاومة عليهم".
وعن كيفية انهاء الاطماع التاريخية العراقية في الكويت قال المالكي "يجب ان تنتهي كل الجراحات ولكن التاريخ يثبت ان ابقاء الشعوب خارج دائرة الحل غير ممكن فكثيرا ما تحدثت الانظمة العربية عن الوحدة العربية ولكن عندما لم يكن هناك وفاق شعبي لم تنجح الوحدة العربية".
واضاف "لايمكن ان نقفز على ارادة الشعب لذا اذا اردنا استقرارا حقيقيا وعلاقات وثيقة فلابد ان يتفق الشعبان فاليوم نحن كمسؤولين موجودون في هذا الموقع وغدا نتركه لكن الشعب باق" معربا عن تاييده هذا المسعى لانه يشكل ضمانة ويمكن الشعب من ان يوقف الحاكم المغامر ان كان موجودا. واكد ان العراق والكويت والمنطقة كلها والتضامن العربي كانوا ضحية لتهورات النظام السابق "ودفعنا ثمن تلك التهورات غاليا من الدم والروح والمال" مبينا ان مجلس التعاون العربي الذي دعا اليه صدام حسين "كان خدعة اراد بها ان يشكل له غطاء لعملياته المتهورة وهو ما صرح به احد رؤساء الأمة العربية حينذاك من الذين حضروا الاجتماع المذكور" .
واستذكر في هذا الصدد لقاءه رئيس مجلس الامة الاسبق احمد السعدون بعد الغزو العراقي في سورية ومعه رئيس تحرير مجلة القبس الاسبق محمد الصقر "وقلت لهما صراحة كما سأقولها لكم الآن ... ان القضية ليست قضية ان العراق يريد الكويت وانما هي تلفيقات دول تريد ان تجعل الكويت فريسة وان تجعل العراق كماشة واستطاعت ان تدخل المنطقة من خلال تحريض احد الشعبين على الآخر وتخويفه منه".
واضاف متسائلا "ألم تكن سياسة العراق حينذاك بيد صدام حسين الذي اختلق الأزمة كلها" في اشارة الى "الثقافة الشعبية التي عززها في نفوس الشعب العراقي وان كل ما يعانيه من فقر وجوع وفاقة سببه الكويت" على الرغم من ثروات العراق الذي يحتل المرتبة الثانية عالميا في انتاج النفط تفوق ثروات دول أخرى.
وشدد على ان معالجة مخاوف كل طرف من الآخر جراء ما حصل عبر التاريخ "تتطلب تدخلا شعبيا من خلال الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجته وليس تدخلا حكوميا". بيد أنه أكد ان قضية الاطماع العراقية التاريخية في الاراضي الكويتية "انتهت فالكويت دولة ذات سيادة وعلم وهي عضو في الامم المتحدة وفي جامعة الدول العربية وكذلك العراق" في اشارة الى ان بلاده لا تطمع في اي جزء من الدول المجاورة لها ولا تسعى لذلك "ولا أحد يستطيع ان يطالبها بجزء من أراضيها".
وقال "اليوم رسمت الحدود وهذه حقيقة يجب ان نسلم بها ونقبل" مشيرا الى تفهمه مخاوف الكويتيين "نظرا لمعاناتكم مما فعله نظام صدام حسين في بلادكم وكذلك الأزمات التاريخية التي مرت بها بلادكم مع العراق .. لكن الموجودين الآن غير الموجودين ابان النظام السابق فالقضية انتهت حتى وان كان بعض بقايا المقبور صدام حسين لا يزالون يؤججون".
واضاف "عرفنا التفكير الاستعماري ونعلم ان بقاء الكويت قلقة يعني ان يبقى العراق قلقا وهذا امر لا مصلحة لنا به ابدا" مشددا على القول "نحن صادقون معكم ونريد ان ننهي هذه الحالة وعندنا الجرأة والشجاعة ان نقولها". واكد ان بلاده انهت من جانبها كل ما من شأنه اثارة القلق "واتخذنا قرارا بذلك وعلى استعداد لان نغلق الأبواب في وجه كل من يريد أن يعبث بأمن المنطقة بغض النظر عن بقية القضايا التي لا تزال موجودة وتحتاج الى حل وان شاء الله سنحلها بأخوية وحب فلا العراق يحتاج لارض الكويت وخيراته ولا الكويت كذلك".
وقال ان ما يحتاجه له الطرفان حقيقة هو "العيش بأمان" مستذكرا كيف كان رموز النظام العراقي على مر التاريخ يأتون الى الكويت طالبين من حكامها المال نظير تعهد ما وبعد ذلك ينقضونه "ورموز العراق الآن وسياسيوها ليسوا كذلك .. فنحن لا نريد نقودا بل نريد استقرارا وأمنا وان يعيش شعبنا ويزدهر بلدنا ويحل مشاكله مع دول المنطقة كافة".
وناشد الوفد الاعلامي الكويتي المساعدة في العمل على خفض الاصوات المحرضة على تأزيم العلاقات بين البلدين والالتزام باحترام الطرف الآخر "ونحن بدورنا سنقوم بذلك وقادرون عليه" مؤكدا تفاؤله بموقف سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في توطيد العلاقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وعن الجيش العراقي قال المالكي ان "الجيش ينهي مهمة شراكة مع الاجهزة الامنية الداخلية وينتهي بالعودة الى معسكراته وحماية السيادة" في اشارة الى ان مهمته "ليست مهمته داخلية ولكن ان احتاج الأمر للحفاظ على الوحدة الوطنية مثلا فعليه ان يتدخل وهذا ما يحصل في كثير من الدول".
واستذكر في هذا الصدد نشأة الجيش العراقي وكيف كان في البداية حرسا وطنيا "لايملك من الاسلحة الا البندقية وتتوزع كل بندقية على اثنين أو ثلاثة من افراد الحرس ومع الزمن تحول الى جيش". وقال ان الجيش تحول ابان النظام العراقي البائد الى "اداة قمع ووسيلة تسلط على رقاب الابرياء في مناطق العراق كافة وكان جيشا غبيا لان النظام كان يخطط للتوسعة ويعاني من العظمة وهدف في يوم ما لان تكون العراق بديلا عن مصر في قيادة الوضع العربي".
واضاف ان العراق حينها كان يدار بعقلية الرجل الواحد الذي كان يأمر الجيش أن يفعل ما يريد دون أن يشاركه أحد في القرار "والأمور انتهت الآن لأن دستور البلاد وضع الكثير من القيود على ما يخص الجيش فلا أحد ولا حتى رئيس الوزراء يستطيع أن يأمر الجيش بالتحرك في اتجاه مغاير للمهمة الأساسية الموضوعة له كما لا يستطيع ان يعين القيادات في الجيش ما لم يوافق عليها البرلمان".
واستذكر كيف كان الاعلام العراقي ايام النظام الصدامي ناشطا بما يكفي لتصوير ما يقوم به صدام على انه بطولة ومن ثم اثارة الفتنة بين ابناء الشعب الكويتي والرعب في قلوبهم من خلال الاشارة الى ان احتلال ايران للكويت قادم ان لم تقف الكويت مع صدام وكذلك في قلوب الخليجيين من خلال القول ان آبار النفط الخليجية تطوقها احزاب شيعية ايرانية تمهيدا لحرقها.
واكد ان الاعلام العراقي اعلام فاعل استطاع ان يحدث موجة من القلق والرعب والخوف ويهيىء الظروف لنجاح المغامرة التي قام بها رئيس النظام الديكتاتوري واضاع فيها اموال الكويت واموال العراق ومن دون ذنب جناه اي شعب من الشعبين.
https://telegram.me/buratha
