انتقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين، طريقة إعداد وتبويب الموازنة العامة للدولة العراقية للعام 2011 الذي اعتبرته ما زال ضمن النظام المحاسبي القديم، فيما وصفت الانتقادات الأخرى الموجهة للميزانية بالحراك الطبيعي، داعية القادة السياسيين إلى الدقة في اختيار الإدارات العامة المسؤولة عن تنفيذ البرامج والخطط الاقتصادية وعدم إخضاعها للتوافق السياسي.
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "النفقات التشغيلية انخفضت إلى حد كبير في الموازنة لهذا العام، كما زادت من المبالغ المخصصة للموازنة الاستثمارية"، واصفا الأمر بـ"التوجه الصحيح".
وأوضح العلاق أن "الجزء الأكبر من الموازنة التشغيلية يتعلق بمرتبات الموظفين والمتقاعدين، وهي غير قابلة للضغط في الوقت الحاضر، عدا ما يتعلق بعض المواقع في الرئاسات وقدرها بسيط بالنسبة للحجم الكبير للأجور"، مؤكدا أن "مقتضيات الوضع الحالي لا تسمح بضغط مرتبات وأجور موظفي الدولة".
وأضاف أمين عام مجلس الوزراء أن "لكل قطاع أو شريحة وجهة نظر معينة في هذه الموازنة، وهو حراك طبيعي"، داعيا إلى "إجراء بعض الإصلاحات في طريقة إعداد الموازنة وتبويبها، الذي لا يزال يقدم عند النظام المحاسبي القديم التي لا تستطيع أن تضع التحليل المناسب لما هو موجود في الموازنة".
وأشار العلاق إلى "وجود تشابك بين أبواب الموازنة والتخصيصات الموضوعة ضمن تبويبات مسبقة لا تنطبق عليها المسميات الموجودة"، مشيرا إلى أن "الجهد المبذول، من قبل وزارة المالية، قد تأخر في إنجاز هذا المشروع ".
وأوضح الأمين العام لمجلس الوزراء أن "قيمة الموازنة تبقى في القدرة على التنفيذ ومعالجة الأسباب والمعوقات الحائلة دونه"، مشيرا إلى أن "أبرز تلك المعوقات هي البيئة السياسية والاقتصادية والمالية والنقدية والإدارات العامة التي تقود هذه البرامج".
وأعرب العلاق عن أمله أن"لا يؤثر الوضع السياسي ومتطلبات تحقيق التوافق السياسي على طريقة اختيار وتحديد الإدارات العامة المسؤولة عن تنفيذ هذه البرامج والخطط"، لافتا إلى أن "قوة الأرقام الموجودة في الموازنة تكمن في قوة تنفيذها والمراقبة عليها".
ودعا الأمين العام لمجلس الوزراء السياسيين العراقيين إلى الدقة والحرص في اختيار الإدارات العامة المسؤولة عن تنفيذ البرامج والخطط، وعدم إخضاع الرقابة عليها إلى التوافقات السياسية".
وكان وزير التخطيط الأسبق مهدي الحافظ انتقد في حديث لـ"السومرية نيوز"، أمس الأحد، الموازنة المالية العامة للدولة العراقية للعام الحالي 2011 لعدم اعتمادها على حقائق علمية وواقعية، داعيا إلى إعادة النظر بما يمكن أن يقدم تبريرات لهذه الأرقام والتخصيصات المالية، فيما وصف البنك المركزي العراقي الموازنة بأنها الأكبر في تاريخ العراق وسط ضعف نشاطات التنمية.
https://telegram.me/buratha
