اكد عضو في التحالف الوطني ، على ان ائتلاف الكتل الكردستانية ليس من حقه المطالبة بأي وزارة أخرى كونه استوفى حصته الوزارية بالكامل.
وقال النائب جعفر الموسوي في تصريح صحفي إن "الكرد حصلوا على حصتهم من الوزارات بشكل كامل وليس لهم الحق بالمطالبة بأي وزارة اخرى سواء كانت الامن الوطني او غيرها"، مبيناً أن "هذه الوزارة من حصة التحالف الوطني الذي يمتلك 159 مقعدا".
وتحصل الكرد في تشكيلة الحكومة العراقية المؤلفة من 42 وزارة، على سبع وزارات هي الخارجية، والتجارة، والصحة، والهجرة والمهجرين، وشؤون المجتمع المدني، وشؤون المرأة، ووزارة دولة.
وأضاف الموسوي "لو سارت الأمور بالطريق التي يطالب بها الكرد بوزارة الامن الوطني وفق الاستحقاق القومي او كونهم الكتلة الثالثة فسوف تظهر كتلة رابعة وتطالب برئاسة المخابرات وكتلة خامسة تطالب برئاسة هيئة الاركان او الاستخبارات العامة وتقول هذه من حصتي".
ويطالب أعضاء في ائتلاف الكتل الكردستانية بمنح ائتلافهم وزارة الأمن الوطني بعد أن تحصل التحالف الوطني على وزارة الداخلية والقائمة العراقية على وزارة الدفاع.
وتابع الموسوي أن "المطالبات بالوزارات يجب ان تقف عند حد معين بعد ان تم الاتفاق على الحصص"، لافتاً إلى أن "على الكتل أن تترك رئيس الوزراء يختار بحرية وارادة لانه قد فرض عليه وزراء في تشكيلته الجديدة من قبل الكتل السياسية وهؤلاء لم يتلقوا المقبولية من قبله لكونه لم يكن حرا في اختيارهم".
وكانت الكتل السياسية اتفقت خلال مباحثات تشكيل الحكومة على ان يكون المرشح للوزارات الامنية مستقلا وان ترشح القائمة العراقية مرشحها لوزارة الدفاع والتحالف الوطني مرشحه لوزارة الداخلية.
ويشغل المالكي حاليا الوزارات الامنية الثلاث لحين الاتفاق بين الكتل السياسية على المرشحين.
يذكر ان وزارة الامن الوطني تعاقب على قيادتها ثلاث شخصيات هم عضو التحالف الوطني قاسم داود في عهد اياد علاوي وعبد الكريم العنزي في عهد حكومة ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني حزب الدعوة تنظيم العراق في حينها وشيروان الوائلي عن التحالف الوطني حزب الدعوة تنظيم العراق ايضا .
https://telegram.me/buratha
