اعلن التحالف الكردستاني عن ترشيحه نساء لتولي الوزارات الشاغرة .
وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محما خليل في تصريح نقلته عنه (وكالة الاخبارية ) اليوم ان تحالفه رشح نساء للوزارات الشاغرة.
واضاف : ان رئيس الوزراء نوري المالكي اكد انه لن يقبل بمرشحي الوزارات المتبقية الا بترشيح كادر نسوي، لذلك من حق المالكي ان يرفض مرشحي اية كتلة لايرى بسيرتهم الذاتية الكفاءة والمهنية.
واشار الى ان التحالف الكردستاني والتحالف الوطني قد حسموا امرهم ورشحوا نساء للوزارات المتبقية لكن القائمة العراقية لم ترشح اية شخصية نسوية.
وتابع ان هناك نواباً من التغيير يرغبون بالعودة الى التحالف الكردستاني لكن هناك اختلاف في وجهات النظر، مبينا ان الكردستاني اكد للتغيير انه يجب ان يكون الخطاب الكردي موحداً للدفاع عن حقوق الشعب والحفاظ على الانجازات التي حققها الاكراد.
وهددت عدد من البرلمانيات بقدرتهن على تشكيل الائتلاف الاكبر داخل مجلس النواب في حال استمر تهميشهن في المناصب الحكومية .
وحسب الارقام فان عدد مقاعد النساء في مجلس النواب(82 ) مقعدا تتوزع على الائتلافات الكبيرة بنسبة 25% .
وتملك المرأة في القائمة العراقية (25) مقعدا وفي ائتلاف دولة القانون (19)وفي الكردستاني (17) وفي الائتلاف الوطني (16) وتبقى خمسة مقاعد موزعة على القوائم الصغيرة.
وفي حال قررن الانسحاب سيشكلن الائتلاف الأكبر حيث سيبقى للقائمة العراقية 66 مقعدا وائتلاف دولة القانون 70 مقعدا وللكردستاني 26 مقعدا.
وقد طالبت البرلمانيات في احاديث (للوكالة الاخبارية للانباء) الى استدراك الوضع والالتحاق باللجان البرلمانية والتي كما تسمى بالسيادية ليستطعن انتزاع حق المرأة سياسيا على اعتبار ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى.
وقالت النائبة عن دولة القانون صفية السهيل : بمكاننا تشكيل الائتلاف الاكبر من خلال الكتلة النسوية في حال استمرت الكتل الكبيرة بتهميش دور المرأة.
ودعت السهيل القوى السياسية الى إعطاء النساء حقهن في الحكومة، مشيرة الى عدم التزام الكتل بقرار البرلمان بشأن تمثيل المرأة باللجان.
وقالت السهيل في تصريح (للوكالة الاخبارية للانباء) :ان هناك وفداً نسويا أوصل رسائل الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء للتأكيد على مطالبنا بأستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء بحقيبة واعطاءها الى امرأة بالاضافة الى تحويل وزارة الدولة لشؤون المرأة الى وزارة .
وطالبت السهيل المالكي الى اعطاء المرأة وزارات بنسبة (25%).
هذا وطالبت الكتلة النسوية في مجلس النواب رئيس الجمهورية جلال الطلباني بتطبيق بنود الدستور ومنح المرأة حقها في المناصب الوزارية.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان الرئيس الطلباني تلقى رسالة من الكتل النسوية في مجلس النواب، تحتج فيها على ماوصفته بتهميش دور المراة العراقية واقصائها من المناصب الوزارية".
واشار البيان الى ان الكتلة النسوية احتجت في الرسالة ونصت بالقول:"نحتج على تهميش دور المرأة العراقية ومصادرة حقوقها استنادا الى استحقاقها الانتخابي والدستوري، وممارسة التمييز من قبل القيادات السياسية الذكورية واقصائها من المناصب الوزارية التي تستحق اكثر من (25%).
وكان مجلس النواب قد ناقش معاناة المرأة العراقية وعرضت النائبة عتاب الدوري تلك المعاناة ، مستغربة تغييب المرأة عند تشكيل الحكومة الجديدة ومغادرة الدستور في الجانب الذي ينصفها.
في حين طالبت النائبة وصال سليم بتأمين الحياة الكريمة للمرأة والطفل في ظل الضغوطات التي تحيط بحياتها، مقترحة دعمها ماديا للمؤسسات التي تعنى بالمرأة وفتح مراكز تطويرية لاعداد امرأة قادرة على تحمل الاعباء.
ووصفت عضو مجلس مجلس الحكم السابق سلامة الخفاجي التشكيلة الحكومية الحالية بأنها تدعم التمييز ضد المرأة داعية القيادات السياسية من الرجال الى إنصاف المرأة.
وقالت الخفاجي في تصريح صحفي :لقد عانت معظم النساء العراقيات من انواع العنف ومنه التهميش في المجتمع في حين ان الاسلام كشريعة اعطى للمرأة حقوقها ولم يمنعها من المشاركة السياسية ولكن العادات والاعراف الاجتماعية هي التي أطرت المرأة وحددت من قدراتها ونشاطاتها وحاولت ان تجعلها ضمن محيط الاسرة فقط.
وأضافت ان الترشيح الى المناصب التنفيذية العليا جدلية عشناها منذ سقوط النظام حيث ان عدم ترشيح المرأة الى هذه المناصب يعود الى ان المرشحين هم من القيادات السياسية للكتل، مشيرة الى ان هذه القيادات تمتلك الخبرة السياسية وبعضها يمتلك القدرة التنفيذية.
وتابعت الخفاجي تم عقد الكثير من المؤتمرات والندوات وورش العمل لابراز الدور المهم للمرأة في التنمية وبناء المجتمع، ولأعطاءها الثقة بنفسها محاولين ازالة بعض القيود عنها وفتح الباب لمشاركتها السياسية.
https://telegram.me/buratha
