تواجه الحكومة العراقية الجديدة برئاسة نوري المالكي ، والتي تشكلت بعد مخاض عسير ، تحديات كبيرة في تنفيذ برنامجها الذي أعلنه رئيسها ، وستكون أمام اختبار صعب في عامها الأول ، لأن الشعب ينتظر منها الكثير ، خصوصا وأن جميع الكتل السياسية شاركت فيها.
ويبدو "التجانس" في التشكيلة الوزارية التحدي الأبرز الذي ستواجهه حكومة المالكي الثانية والتي رأت النور بعد طول انتظار استمر أكثر من تسعة أشهر بعد انتهاء الانتخابات التشريعية في السابع من مارس الماضي،لتسجل بذلك أطول فترة لتشكيل حكومة في العصر الحديث.وكان المالكي قال في كلمة أمام البرلمان قبيل نيل الثقة في الحكومة منذ نحو أسبوعين" إن الحكومة لا ترقى لمستوى طموحي ولا لطموح الكتل السياسية والمواطنين بسبب الظروف الاستثنائية التي شكلت فيها".وخلت الحكومة الجديدة من عشر وزارات، أغلبها مهمة جدا ولها تأثير على حياة المواطن أبرزها الوزارات الأمنية الثلاث، التي لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الشخصيات التي ستشغلها رغم مرور نحو أسبوعين على تشكيلها.وحافظ ثلاثة من الوزراء السابقين على مناصبهم، في الحكومة الجديدة، هم هوشيار زيباري في الخارجية، وجاسم محمد جعفر في الرياضة والشباب، وحسن الساري، وزارة دولة فيما تم رفع عدد نواب رئيس الحكومة من اثنين إلى ثلاثة، وزيادة عدد الوزارات من 37 إلى 42 وزارة.وأقر المالكي بأن " تشكيل حكومة الشراكة الوطنية أصعب الحكومات في بلد تعددت فيه الانتماءات المذهبية والقومية ، لأنها يجب أن تلبي جميع الرغبات وهذا أمر مضر وعلى حساب النوعية".وأثارت هذه الكلمة تكهنات وانتقادات لطريقة تشكيل الحكومة ، ومخاوف من عدم تجانسها الأمر قد يعقد مهمتها ويجعلها تواجه العديد من المشاكل ، خصوصا وأن العديد من الوزراء هم من السياسيين ولا توجد لديهم خبرات في إدارة شؤون وزارتهم.وبهذا الصدد ، أعرب علي شبر النائب عن التحالف الوطني عضو المجلس الأعلى الإسلامي عن اعتقاده بأن التشكيلة الوزارية حتى الآن غير مستقرة وتحتاج إلى عمل كبير، وأن كل الوزراء مهددون بالإقالة، حسب قوله.وقال شبر ، في تصريح صحفي " من غير المستبعد أن تطرأ بعض التغييرات على الحكومة الجديدة لكونها حكومة غير متجانسة ، وقد نشهد خلال فترة زمنية ليست طويلة بعض التغييرات عليها، وإذا استمرت فإنها ستكون حكومة ضعيفة".ويبقى الملف الأمني وتحقيق المصالحة الداخلية أحد أكبر التحديات التي ستواجهها حكومة المالكي الجديدة التي يعلق عليها المواطنون آمالا من أجل التغيير وتحسين الأوضاع وإنهاء المعاناة المزمنة والانطلاق بحملة الأعمار وتوفير الخدمات لكي تعاد للعراق صورته التي كان عليها منذ أقدم العصور باعتباره أحد أهم منابع الحضارة في العالم .ويرى الملا ناظم الجبوري الباحث والمتخصص في شؤون القاعدة في مقابلة مع وكالة أنباء (شينخوا) ، أن على حكومة المالكي " تبنى خيار رديف للخيار الأمني الذي استخدمته الحكومات السابقة في السنوات السبع الماضية"، مبينا أن النتيجة كانت "العنف يقابله عنف، وكلما انتهى جيل من القاعدة ظهر جيل آخر جديد أكثر تشددا".وقال الجبوري ، إن" استهداف المسيحيين بعث برسالة سلبية إلى الداخل العراقي وأفقد المواطن وخاصة المسيحي، الثقة في قدرات الحكومة على حماية أبنائها وأعطى المراقب الغربي المتابع لشأن الأقليات المسيحية في العراق صورة غير ايجابية لما يجري في العراق".وكان مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة اقتحموا مطلع نوفمبر الماضي كنيسة سيدة النجاة بمنطقة الكرادة، وقتلوا أكثر من 50 من أبناء الطائفة المسيحية وأصابوا العشرات منهم بجروح ، كما تعرض العديد من المسيحيين إلى هجمات مما ادى مقتل وإصابة العشرات منهم الأمر الذي اجبر مئات الأسر المسيحية إلى النزوح إلى إقليم كردستان فيما هرب بعضها إلى خارج العراق.وتعهد المالكي بتوفير الحماية لأبناء الطائفة المسيحية ودعاهم إلى عدم الهجرة خارج البلاد، كما دعا بعض رجال الدين المسيحيين أبناء طائفتهم إلى عدم الهجرة.وأعرب الباحث الجبوري عن اعتقاده بأن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أن تتبنى خيارا جريئا مشابها لما تبنته دول عاشت تجربة العراق ، مثل السعودية وليبيا والجزائر وموريتانيا، وتشكيل مؤسسة فكرية ترعاها الحكومة تتحمل مسئولية القيام بواجب الكشف عن خطأ الأفكار التكفيرية لتنظيم القاعدة، وبعدها توضيح صورة الإسلام الحقيقية وسماحته وروح التعايش فيه".وتابع الجبوري " يقع على الحكومة الجديدة أيضا مهمة القيام بأعباء المصالحة الوطنية الفعلية دون شعارات والتعامل مع المخطئين بروح وأخلاق المصلحين".ورأى أن " حكومة المالكي بحاجة إلى خطوات تاريخية في ما يتعلق بملف المصالحة وضرورة فتح صفحة جديدة مع أبناء شعبها وكشف الشبهات لأبنائها وإغلاق كل طريق أمام المتصيدين في الماء العكر، إذا ما أرادت الحكومة النجاح وتذليل العقبات والتحديات".على جانب آخر ، يرى مراقبون أن الحكومة التي شاركت فيها كل الكتل البرلمانية، ستكون خالية من أي معارضة تقوم بتقويم عمل الحكومة وانتقادها، لأن الوزراء سيجدون من يدافع عنهم في البرلمان من كتلهم التي رشحتهم، وهذا سيزيد من صعوبة مهمة المالكي وحكومته.وقال المحلل السياسي إبراهيم العامري لـ (شينخوا) إن الحكومة الجديدة هي حكومة محاصصة بين الكتل الفائزة، وبعض الوزارات منحت لكتل من باب المجاملة، والدليل على ذلك انها تضم 42 وزارة بينها 13 وزارة دولة، وهذا سينعكس بصورة سلبية على أداء وعمل الحكومة.وأوضح العامري، أن المالكي لم يرض النساء أيضا وستضم حكومته في أحسن الأحوال امرأتين ستكونان على رأس اثنين من وزارات الدولة، الأمر الذي اعتبرته النساء العراقيات "خيبة أمل" لهن، ومخالفة دستورية.واعتبر أن ما حصل خلال الأيام القليلة الماضية من هجمات ضد المسيحيين وعناصر في قوات الأمن والنشطاء السياسيين والموظفين الحكوميين، باستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت، يتطلب من المالكي أن يأخذ ذلك في الاعتبار عند اختيار الشخصيات التي ستشغل الوزارات الأمنية وخاصة الداخلية والدفاع.لكن حسن السنيد القيادي في التحالف الوطني، والمقرب من المالكي يؤكد أن الحكومة ستنجح في مهمتها، مستبعدا ما يتردد من أقاويل عن أنها لن تستمر طويلا. وقال السنيد في تصريح صحفي " إن الحكومة فيها من الطاقات ما يجعلها تستمر وتنجح وتحقق ما تريد وتخطط له" ، مضيفا " لا توجد أي عقبة تعترض عمل الحكومة حاليا وهي ستنجح في مهمتها".ويتكون برنامج المالكي الحكومي من 43 فقرة أهمها الحفاظ على الدستور والالتزام به، وتحقيق الاستقرار السياسي وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية، وترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون، واحترام حقوق الإنسان ونبذ العدوان والإرهاب والتمييز، ومحاربة الطائفية ومنع أي محاولة للعودة بالبلاد إلى عهود الاستبداد والدكتاتورية ومصادرة الآخر.كما تعهد المالكي في برنامجه باستمرار العمل لتحقيق أفضل العلاقات مع محيط العراق العربي والإقليمي والدولي والانفتاح على العالم وحل المشاكل العالقة مع دول الجوار التي خلفها النظام السابق، ومحاربة الفساد، وتحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي إلى نظام السوق ومعالجة ظاهرة البطالة، وتفعيل وتشجيع الاستثمار.ويقول المحلل السياسي صباح الشيخ لـ (شينخوا) " بما ان جميع الكتل السياسية شاركت في الحكومة الجديدة،لذلك فإنها ستبذل كل ما في وسعها من أجل إنجاحها وتصحيح أخطاء الماضي وتوفير الأمن والخدمات لناخبيها ورفع الغبن عن الجهات التي قاطعت الحكومة سابقا".وأوضح أن الكتل ورغم اختلاف وجهات نظرها وخلفياتها السياسية والقومية والدينية ، إلا أنها كلها ركبت في سفينة الحكومة التي تسير في بحر تتلاطم أمواجه من كل الاتجاهات، وقال " اما ينجو الجميع ويصلوا الى بر الأمان ، أو يغرقوا كلهم ، وينتهي مستقبلهم السياسي، لان الشعب العراقي أصبح أكثر دراية وفهما ، ولن يعيد انتخاب من أعطى الوعود ولم ينفذ أي شيء منها".واستدرك الشيخ قائلا " التحديات كبيرة والمهام الملقاة على عاتق الحكومة صعبة جدا، وعلى أعضائها أن يعملوا كخلية نحل ونسيان انتماءاتهم القومية والعراقية والحزبية، لإثبات جدارتهم بأنهم على قدر المسؤولية الكبيرة التي وضعها على عاتقهم الشعب العراقي، عندما انتخبهم من أجل التغيير".ورأى الشيخ في التقارب الذي حصل بين المالكي وأياد علاوي زعيم القائمة العراقية، فرصة للمساهمة في توفير أجواء طيبة، لعمل الحكومة وإنجاحها، لكنه أعرب عن مخاوفه بأن يكون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية العليا، الذي من المفترض أن يترأسه علاوي،"القشة التي تقصم ظهر البعير" ، لأنه لا تزال هناك خلافات بين الطرفين حول المجلس.وأكد الشيخ أن المصلحة الوطنية تقتضي بان يتنازل الطرفان عن بعض من مطالبهم ويتم تشكيل المجلس بصورة توافقية كما شكلت الحكومة، وأن يكون استشاريا وتنفيذيا في بعض القضايا، دون المساس بصلاحيات المؤسسات التنفيذية والتشريعية.وأكد هاني عاشور مستشار القائمة العراقية الأسبوع الماضي أن المجلس سيباشر عمله مطلع شهر فبراير المقبل برئاسة اياد علاوي .وقال عاشور في بيان إن قانون المجلس الوطني للسياسات العليا اكتمل من جميع جوانبه ولم تعد عليه اية خلافات مع التحالف الوطني وسيقدم للتصويت بعد العاشر من يناير الجاري بانتهاء عطلة البرلمان ، ومن المقرر أن يبدأ بتشكيله أياد علاوي ويمارس عمله بداية فبراير يذكر أن المجلس تم تشكيله بموجب مبادرة مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق، والتي أنهت أزمة تشكيل الحكومة والاتفاق على الرئاسات الثلاث
https://telegram.me/buratha
