عبر مدير عام الدائرة القانونية في وزارة الصناعة والمعادن عباس الأسدي عن احتجاجه بالاضافة الى مدراء اخرين في الوزارة على تولي الوزير الجديد احمد ناصر دلي حقيبة الصناعة.وقال الاسدي اليوم السبت:"ان سبب احتجاجه والاخرين على تولي هذه الوزارة من قبل الوزير الجديد يأتي لعدم الاختصاص مبينا انه قرر ترك العمل فيها ان بقي الحال على ماهو عليه دون معالجة وسيكون تركه للعمل عندما ينتهي من بعض المتعلقات التي لا يمكن انجازها الا من قبله كأعمال اللجان التي هو عضو فيها وغيرها من الأعمال".واضاف ان هناك عددا من المدراء العامين قرروا الإلتحاق بما ذهب اليه من طرح غير انهم يرفضون اعلان اسمائهم في الوقت الحاضر ، وطلب منهم تقديم مقترحات سريعة لمعالجة الأمر ليتسنى دراستها وتقديمها لرئيس الوزراء".وتابع:" ادعو رئيس الوزراء الى تشكيل لجنة لاستقبال المقترحات التي سيقدمها له لمعالجة هذا الأمر مادامت الحالة لاتزال غضة وفي بدايتها قبل ان يمارس هؤلاء الوزراء اعمالهم بشكل عميق مما يؤدي الى حصول اخطاء لا تحمد عقباها ومن الصعوبة بمكان معالجتها مستقبلاً كأبرام العقود وقضايا الاستثمار وغيرها من المواضيع المهمة حسب تعبيره. وكانت انباء اعلامية اشارت الى وجود استقالات داخل وزارة الصناعة الا ان وكيل وزارة الصناعة مكي عجيب الديري نفى وجود استقالات جماعية احتجاجاً على الوزير الجديد احمد ناصر دلي .وقال عجيب ان اعتراض مدير الدائرة القانونية كان اعتراضاً يخص جميع الوزارات وهو يعبر عن رايه الشخصي.
https://telegram.me/buratha
