طالبت هيئة النزاهة العراقية، الجمعة، الكتل السياسية بعدم تسييس ملف مكافحة الفساد في دوائر الدولة الرسمية في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن العملية السياسية فرضت أشخاصا تصعب محاسبتهم.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي في تصريح صحفي إن "هيئة النزاهة تطالب الكتل السياسية بعدم تسييس ملف مكافحة الفساد في دوائر الدولة وعدم التستر عن مسؤولين كبار تابعين لهم او محاولة دفع الاجراءات القانونية ضد الكتل السياسية المنافسة لهم".
وتابع أن "هيئة النزاهة لمست تدخلات كبيرة من قبل الكتل السياسية في منع الاجراءات القانونية بحق عدد كبير من الموظفين في دوائر الدولة".
وتابع أن "العملية السياسية فرضت اشخاصا يحتلون مناصب كبيرة تصعب محاسبتهم او اجراء تحقيق معهم كونهم يمتلكون أدوات سياسية تحيل من قيام اللجان التحقيقية بأي اجراء قانوني ضدهم".
وبين أن "مكافحة الفساد في دوائر الدولة تقدمت خلال عام 2010 بشكل طفيف عن عام 2009 غير أن المشكلة ما تزال كبيرة وتتطلب توحيد الجهود الحكومية والشعبية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام".
وأكدت هيئة النزاهة العراقية في وقت سابق على أن استحداث مناصب جديدة في الحكومة المرتقبة "سيزيد" من حالات الفساد المالي والإداري في البلاد.
ويمثل الفساد مشكلة رئيسية في العراق بعد عام 2003، ووضع مؤشر الفساد لعام 2010 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية العراق بين أكثر الدول فسادا في العالم.
https://telegram.me/buratha
