حذر الخبير المالي الدكتور بشير علوان حمد من تاخير اقرار الموازنة المالية لما ستسببه من تقليل حافز القطاع الخاص بالاستثمار في البلاد. وقال حمد في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم ان هنالك تاثير كبير سيسببه تأخير الموازنة الاقتصادية لأن نفقات الدولة تمثل جوانب كثيرة منها النفقات الاستثمارية التي تمتص البطالة ومنها التحويلية التي تسد العجز في انخفاض مستوى الدخل لكثير من شرائح المجتمع فضلاً عن وجود النفقات الحقيقية التي تمثل المنافع والخدمات التي يستفيد منها المجتمع والاقتصاد العراقي.
وحذر من تاخير اقرار الموازنة اكثر من ذلك لما سيسببه من تقليل حافز القطاع الخاص بالاستثمار في البلاد والذي يولد بالتالي ان تسود لديه روح التشاؤم نظراً لأن المستثمر يبحث دائما عن فرص مربحة وامنة فاذا لم تطلق الميزانيات فبالتاكيد سيتوقع ان هناك شئ سيقلل من حافزه للاستثمار،
مبيناً ان هنالك جانب سلبي اخر يتمثل بانخفاض مستويات الدخل لجميع شرائح المجتمع لان الموازنة هي عملية توزيع للدخول بطريقة حكومية كما ان الانفاق الحكومي هو جزء من الطلب الذي هو عبارة عن انفاق خاص وعام وهو يقسم بدوره الى انفاق استهلاكي وحكومي واستثماري خاص.
واقترح على المشرعين في مجلسي الوزراء والنواب مراعاة هذا الجانب خلال السنوات المقبلة وان يقوموا باعداد الموازنة بشكل دقيق ومبكر ويتم مناقشتها قبل بدء العام لكي يتسنى لكل القطاعات الاجتماعية على المستوى المحلي التهيؤ لمواجهة التخصصات المرصودة ضمن الموازنة ويتوقعوا ان تكون هناك عوائد مستقبلية جيدة وتسود لديهم روح التفاؤل بدل التشاؤم مؤكداً بان من الطبيعي ان تكون الموازنة الخاصة بالدولة هي الاساس في امتصاص زخم البطالة وتخفيف مشاكل المجتمع وزيادة في الدخول وانخفاض مستوى الجريمة الاجتماعية على الصعيدين المحلي والدولي لأن هناك من يرتبط اقليمياً ودولياً بالعراق واستثماراته وانفاقه اضافة الى ان البلد يمتلك عوائد ومستوى عالي من الدخل القومي خاصة ان ايرادات النفط تشكل عائداً مهماً للعراقيين والاجانب.
وحذر خبراء من أزمة قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي في حال تأخر إقرار الموازنة الجديدة لعام 2011، مؤكدين أن دوامة الانتظار التي تعيشها مؤسسات الدولة بسبب الخلافات الدائرة حول تشكيل الحكومة سيكون تأثيرها كبيرا على الواقع الخدمي المتعلق بالمواطن. وتقول وزارة المالية أنها قدمت مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء للنظر فيها، إلا ان ذلك مرتبط بالتئام مجلس النواب المعني بالمصادقة عليها.
ويستبعد اعضاء في البرلمان اقرار الموازنة الخاصة بعام الفين واحد عشر في موعده حتى ولو انعقد البرلمان، معتبرين أن ذلك سيكون له تأثيرا على حياة الناس ومعيشتهم
https://telegram.me/buratha
