اعلن رئيس الهيئة المدنية لحماية الدستور الدكتور علي العنبوري،إن محكمة البداءة قررت تأجيل قضية استرجاع رواتب البرلمانيين إلى خزينة الدولة الى اجل غير مسمى من العام المقبل.
وقال العنبوري في تصريح لمراسل (الوكالة الاخبارية للانباء) اليوم،إن محكمة البداءة قررت تأجيل قضية استرجاع رواتب البرلمانيين إلى خزينة الدولة ،والتي كان من المقرر ان تعقد يوم الاربعاء الماضي الموافق التاسع والعشرين من كانون الاول الجاري الى اجل غير مسمى لعدم تبليغ محامي مجلس النواب بالموعد بعد عدم مجيئه الى الموعد الماضي.
وأضاف ان هذه الخطوة تأتي بعد الدعوى التي كسبتها الهيئة والمتمثلة بالزام اعضاء مجلس النواب بالحضور الى قبة البرلمان وإنهاء الجلسة المفتوحة.
وعّد بعض القانونيين الاموال التي حصل عليها اعضاء البرلمان العراقي خلال الاشهر الخمسة الماضية، اموالا غير شرعية ولا تجوز لهم بحسب القانون، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة استرجاع هذه المبالغ وايداعها في خزينة الدولة، فيما رأى بعضهم الاخر انه حتى لو تم حل البرلمان فلا يحق استرجاع الاموال منهم كونهم منتخبين من قبل الشعب.
وتشير الاحصائيات الى أن مجموع ما تقاضاه اعضاء مجلس النواب الجدد البالغ عددهم 325 نائبا منذ حزيران الماضي وحتى منتصف شهر تشرين الاول الماضي بلغ 81 مليارا و250 مليون دينار
https://telegram.me/buratha
