كشفت وزارة التجارة عن احالة 35 قضية تتعلق بالفساد المالي والاداري الى القضاء والنزاهة خلال عام 2010 . ونقل بيان عن مكتب المفتش العام في وزارة التجارة أن المكتب استطاع وعبر لجان تحقيقية ، التحقيق في 194 قضية منها 40 قضية وجهت فيها عقوبات ادارية فضلا عن احالة 15 قضية الى القضاء واحالة 20 اخرى الى هيئة النزاهة لمتابعة ملفات الفساد فيما احال المكتب 26 موظفا الى القضاء بتهم تتعلق بقضايا فساد إداري ومالي. واكد المكتب بانه اعاد مبالغ كبيرة تم اكتشافها في القضايا والمواضيع التي دقق فيها فضلا عن مبالغ اخرى لكميات المواد الغذائية التي وضع اليد عليها وهي 3480 صندوقا لحليب الاطفال و 25 طنا و 1200 صندوق من زيت طعام و 1602 طن من الحمص المجروش . واضاف كما استطاع المكتب استرداد مبالغ التعويض عن الاضرار التي تعرض لها المال العام من خلال قيام الوزارة بالتضمين باتخاذ الاجراءات القانونية امام المحاكم المختصة ، اضافة الى تطبيق احكام قانون التضمين رقم 12 لسنة 2006 والتعليمات الخاصة بتنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2007 . واكد ان المكتب يتابع عملية تدقيق العقود التي تبرمها شركات الوزارة والمتعلقة بالبطاقة التموينية حيث تم التدقيق باكثر من 108 عقود وتم تأشير الملاحظات الشكلية والمالية وتمت احالة 10 عقود للتحقيق لمعرفة مدى مطابقتها للضوابط والقوانين. واشار الى ان المكتب استطاع الكشف عن 122 شهاده دراسية مزورة بعد ان دقق اكثر من 9861 وثيقة بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي
https://telegram.me/buratha
