أعلنت المحامية المكلفة برفع دعوى قضائية ضد أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الأشهر الخمسة الماضية. ابتسام ألشمري أعلنت إن محكمة البداءة قررت تأجيل قضية استرجاع رواتب البرلمانيين إلى خزينة الدولة الى موعد اخر رافضة الكشف عن الموعد الجديد لاسباب وصفتها بالامنية.
وقالت ألشمري في تصريح لمراسل (الوكالة الإخبارية للأنباء) اليوم إن اللجنة التنسيقية للمبادرة المدنية للحفاظ على الدستور قد طلبت تأجيل الدعوى القضائية المقامة ضد أعضاء مجلس النواب للمطالبة بإعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الاشهر الخمسة الماضية إلى موعد اخر من هذا الشهر لأغراض المداولة رافضة الكشف عن الموعد الجديد لأسباب امنية.
وكان من المقرر أن يتم اليوم الأحد النظر بالدعوة التي قدمت الى محكمة البداءة في الكرادة، للمطالبة باسترجاع الأموال التي استلمها النواب في الفترة المنصرمة باعتبارها أموالا عامة وصرفت بدون وجه حق كون النواب لم يؤدوا أي عمل منذ تاريخ أداء القسم الدستوري في 14 حزيران الماضي.
وكانت ألشمري قد قالت في تصريح سابق لمراسل(الوكالة الإخبارية للأنباء) إن الهيئة المدنية لحماية الدستور قامت برفع دعوى على أعضاء مجلس النواب، تطالبهم بإعادة الرواتب والمخصصات التي استلموها، خلال الأشهر الخمسة الماضية مستندة في ذلك على ثلاثة مواد دستورية وتم تحديد يوم الرابع والعشرين من تشرين الثاني موعداً للنظر بها.
ورفضت الشمري التي ترأس تحالف نساء الرافدين وجمعية المراة لخير المراة الادلاء بأية معلومات اخرى مؤكدة على ان الهيئة ماضية في اقامة الدعوى دون أي تراجع
https://telegram.me/buratha
