أعلنت محكمة استئناف الرصافة، الأحد، عن حسمها 2300 قضية من أصل 3000 خلال العام الحالي 2010، مبينة أن عدد الدعاوى المدنية والجزائية المقدمة إلى المحكمة شهدت ارتفاعا كبيرا بعد تحسن الأوضاع الأمنية، فيما أشارت إلى وجود خطة لزيادة عدد القضاة في البلاد.
وقال رئيس محكمة استئناف الرصافة جعفر محسن، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عدد القضايا التي حسمت في محكمة استئناف الرصافة للعام الحالي2010، بلغت 2300، من أصل 3000 قضية على الرغم من قلة عدد القضاة".
وأضاف محسن أن "قوة القانون والاستقرار الأوضاع الأمنية في عموم مناطق البلاد دفعت بالمواطنين إلى اللجوء للقضاء لحسم مشاكلهم"، مشيرا إلى أن "عدد الدعاوى المدنية والجزائية شهدت ارتفاعا كبيرا لتصل الى 3000 قضية خلال العام الحالي".
وأشار محسن إلى وجود خطة لزيادة إعداد القضاة في البلاد من 1500 إلى 3000 قاض لسد النقص الحاصل في المحاكم العراقية"، بحسب قوله.
يذكر أن السلطة القضائية في العراق تعتبر من السلطات مستقلة، ولا يحق للسلطتين التنفيذية أو التشريعية سوى مراقبة عملها وليس التدخل فيه، وغالبا ما تثار من قبل الساسة قضية تأخر حسم القضايا للموقفين وكذلك تأخر حسم القضايا في المحاكم العراقية.