اكد قيادي في ائتلاف دولة القانون ان رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي سيمضي في تشكيل حكومته قائلا انه ملزم بسقف زمني دستوري لابد ان يجري الالتزام به، حتى لو تطلب الامر اعلان الوزارة قبل الوفاء بالالتزامات مع قائمةالعراقية بقيادة اياد علاوي وفق صفقة تقاسم السلطة التي رعاها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
وقال النائب علي العلاق عن ائتلاف دولة القانون المنضوية في التحالف الوطني ان كتلته "ملتزمة" بالاتفاقات السابقة التي تشمل تأسيس مجلس للسياسات العليا من المفترض ان يتزعمه علاوي، فضلا عن قضايا اخرى، لكن ذلك لا يعني "وجود ارتباط حقيقي بين تشكيل الحكومة التي تعتبر استحقاقا سياسيا وانتخابيا، وبين الوعود التي تلتزم بها القوائم السياسية".
واوضح العلاق ان بعض الوعود "تحتاج الى وقت من اجل تنفيذها على ارض الواقع، سيما فيما يتعلق بقانون المجلس الوطني للسياسات العليا الذي يستلزم تشريع قانون ولجنة قانونية تعرضه على البرلمان من اجل التصويت عليه".
واضاف "كذلك الامر بالنسبة لموضوع الاجتثاث الذي يتضمن اجراءات قانونية لا يمكن تجاوزها باي حال من الاحوال".
وبشان الوعود التي الزمت الاطراف على الانتهاء من هذه الملفات قبيل تشكيل الحكومة قال العلاق "ان الكتل ملتزمة بتفيذ وعودها، لكن بالمقابل هناك التزام بالفترة الدستورية لتشكيل الحكومة التي تلزم المالكي بتشكيلها في غضون شهر من تاريخ التكليف وعليه يجب المضي بعملية تشكيل الوزارة وفق اطارها التنفيذي".
https://telegram.me/buratha
